كتب ـ هشام عبد الجليل - تصوير حازم عبد الصمد
أرجأت لجنتا الإسكان والزراعة فى اجتماعهما المشترك اليوم الإثنين، التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، إلى اجتماع مقبل، لأهميتها، حيث تحدد هذه المادة قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.
وتنص المادة على ما يلى: "تحدد قيمة التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية:
٥٪ (س)+٣٠٪(ص)+٥٠٪(ع)+١٪(س) لكل عامل من (د)+ ٢٥٠٠٠ (ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.
(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها ويحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.
(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما إذا كانت المخالفة فى تعديل قرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.
(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.
(د) تتمثل فى الأتى:
١)المطل (الوحدة تطل على حديقة-ساحة...إلخ).
٢)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).
٣)الاتجاه (البحرى).
٤) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن ١٢٠م٢).
٥)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).
٦) الاتجاه (بحرى).
فى حالة المخالفة فى مبنى صادر له ترخيص بالفعل، والمخالفة لا تشتمل زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
فى حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الحزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.
وذلك بعدما شهدت جدلا واسعا أثناء المناقشة، واعترض عدد من النواب على طريقة تحديد قيمة المخالفة، كما طالب البعض بضرورة تحديد نسبة مئوية، واقترح عدد آخر بتقسيم الأماكن المخالفة إلى شرائح، ووضع قيمة للمخالفات طبقا لكل منطقة، حتى لا يكون هناك ظلم للبعض.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
