كتب ـ هشام عبد الجليل
رفض أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، المادة السادسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغنى، قائلا: لا يجوز تحصيل قيمة المخالفة مرتين من شخص واحد هذا الأمر مخالف للدستور.
وتنص المادة 6 من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على: "تُحمل الأعمال المتصالح عليها بنسبة 25% زيادة شهرية فى قيمة فواتير الخدمات المرافق( الكهرباء، الغاز، المياه، الصرف الصحى) وذلك مقابل إعادة تهيئة شبكات هذه المرافق وتخصص قيمة هذه المبالغ لهذا الغرض وذلك طول مدة عمر المبنى المخالف.
واعترض عدد من الأعضاء أيضا على تحصيل غرامة للمرة الثانية من المخالف، بينما دافع محمد عبد الغنى، مقدم مشروع القانون، قائلا إن هذه المادة موضوعة من قبل مستشارين من مجلس الدولة وليس غير دستورية كما يلوح البعض، وفى النهاية تم تأجيل التصويت على المادة لاجتماع سابق لمناقشتها بالتفصيل.
وعلى الجهات القائمة على المرافق حصر الأعمال المتصالح عليها وفقا لما تنتهى إليه أعمال اللجنة المشار إليها فى المادة الثالثة فى سجلات لديها، وتحديد قواعد محاسبتها وإثبات هذه القواعد على الفواتير الشهرية المحصلة عن الخدمات المقدمة منها.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنتى الزراعة والإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النواب، محمد عبد الغنى، فوزى فتى، وأيمن عبد الله، وبحضور عدد من ممثلى وزارات الزراعة، الإسكان، والعدل، وعدد من نواب اللجنتين، وبرئاسة النائب عبد الوهاب خليل.
