كتبت إيمان على
قال النائب مجدى ملك، عضو البرلمان عن حزب "المصريين الأحرار"، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط فى مقترحه الحالى سيحل الكثير من المشاكل بالزواج القبطى.
وأشار "ملك"، فى تصريحاته لـ"برلمانى" إلى ثقته بأن النقاشات حوله فى الوقت الحالى ستنتهى بصيغة نهائية وليس كما انتهت إليه المفاوضات السابقة.
وأضاف "ملك": "عندما نتحدث عن قانون للأحوال الشخصية لأى طائفة معينة فهناك ثوابت عقائدية لا يمكن تجاوزها، وهذا الشأن خاص بالكنائس المصرية التى هى صاحبة القرار الأول والأخير".
وأوضح "ملك"، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لن يخرج إلا بتوافق الجميع من أجل التسيير والحل بما لا يخالف العقيدة ولا يمكن الاجتهاد فيه، مشدّدًا على أن هناك حوارات واجتماعات للوصول إلى حلول لكى يخرج بالشكل المرضى، فلا توجد خلافات جوهرية.
كانت تعديلات الكنيسة الإنجيلية على قانون الأحوال الشخصية الموحد للأقباط؛ قد أثارت حالة من الجدل بين الراغبين فى الطلاق من المسيحيين، ففى حين يرى البعض أن الطائفة الإنجيلية وسعت أسباب الطلاق لدى رعاياها، وحاولت إيجاد مخرج لا يخالف النص الإنجيلى؛ رأى معارضون للقانون أن التعديلات تجعل سلطة إصدار تصاريح الزواج الثانى فى يد الكنيسة وحدها، وذلك بالمخالفة لحق تكوين الأسرة والذى يكفله الدستور والقانون، حيث صوتت الكنيسة الإنجيلية يوم الجمعة الماضى على تعديلات جديدة فى إطار المشاورات الجارية حول إصدار قانون أحوال شخصية موحد للأقباط.
وقد نصت ملاحظات "الإنجيلية" فى تعديل المادة 113 من مشروع قانون الأحوال الشخصية حيث كانت تنص على اعتبار رسائل فيس بوك والواتس آب وغيرها من الوسائل التكنولوجية من مسببات الخيانة الزوجية، فاكتفت بعبارة يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية.
