كتب تامر إسماعيل
قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان أن اللجنة ستبدأ عقب إعلان التعديل الوزارى مناقشات قانون العمل الجديد الذى سيتضمن مواد حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص المهدرة على مدار سنوات.
وأضاف أبو خضرة فى تصريحات لـ"برلمانى" أن هذه القانون سيكون به امتيازات ومفاجآت للعمال، كما ستبدأ اللجنة تفعيل طلبات الإحاطة الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين بالدولة من غير الخاضعين للخدمة المدنية، وكذلك زيادة رواتب عمال القطاع الخاص 20%، مما سيسهم فى رفع الحد الأدنى للأجور بشكل مباشر.
وأوضح عضو لجنة القوى العاملة أن هذه الحقوق والقوانين الخاصة بالعمال تأخرت حتى الآن لأكثر من سبب، أولها مراجعة مجلس الدولة لقانون العمل مما اخر وصوله للبرلمان، وكذلك إجراءات التعديل الوزارى التى يجب أن ينتظرها المجلس حتى يبدأ المناقشات مع مسئولين مستقرين ومستمرين فى أعمالهم.
