تقدمت النائبة غادة عجمى، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة تحت قبة البرلمان، بشأن إلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 2615 لسنة 1996 لتنظيم النواحى المالية ووضع الضوابط المعتمدة والإجراءات التنفيذية لنقل جثمان من يتوفى من المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنه وفقا للإجراءات المتبعة فى هذا الشأن والتى تتمثل فى قيام السفارة أو القنصلية فور إخطارها بالوفاة، بتقرير ما سوف يتبع إزاء الجثمان من ناحية الدفن محليا أو نقله.
وأشارت إلى أن الدولة تتحمل تكاليف تجهيز ودفن المصرى الذى يتوفى بالخارج أو نقل جثمانه لجمهورية مصر العربية بناء على طلب أسرة المتوفى، ويقتصر تحمل الدولة لتلك التكاليف على الفئات التى يثبت عدم قدرتها المادية أو عدم كفاية تركة المتوفى، ولتغطية هذه التكاليف أو تقديم شهادة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد عدم قدرة ذويه على هذه التكاليف أو طبقا لتقدير رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.
وأوضحت أن الدولة لا تتحمل النفقات المشار إليها بالنسبة للفئات المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات.
كذلك فى حالة الدفن بالخارج للفئات التى يثبت عدم قدرتها المالية، تتحمل الدولة تكاليف تجهيز الجثمان والدفن وكافة التكاليف الأخرى اللازمة لذلك، وتتحمل الدولة دون التقيد بالإجراءات السابقة تكاليف تجهيز ونقل جثمان المتوفين فى الحالات الآتية: الموفدون للعلاج بالخارج، والحالات التى يرى السيد وزير الصحة تحمل هذه النفقات.
وتتولى البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتجهيز ودفن جثمان أى مصرى يتوفى بالخارج أو نقله إلى أرض الوطن طبقا للضوابط السابقة، وتقوم بسداد تلك النفقات ومطالبة وزارة الصحة بسداد هذه النفقات من البند المخصص لذلك.
وأكدت "عجمى"، أن هذه الإجراءات مهينة لأى مصرى، ولا تتفق مع الدستور الذى ألزم الدولة بحياة كريمة للإنسان وحفظ حقوقه الإنسانية حالة الحياة وما بعد الوفاة، مطالبة بتعديل بعض الإجراءات التى تتعلق بمراحل شحن جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى داخل البلاد، حيث أن هناك مشكلة إنسانية كبيرة تتمثل فى أنه فى حالة وفاة أحد المصريين بإحدى الدول الأجنبية، فالمواطن المصرى يهان فى وفاته إذا كان خارج الأراضى المصرية.
وأوضحت أن الإجراءات تستلزم الحصول على شهادة فقر كى تتحمل الدولة تكاليف نقل الجثمان.. كيف يتم الحصول عليها، وإرسالها إلى السفارة، ثم تنظرها السفارة، ثم تقرر ما إذا كانت جدية من عدمه كى تقرر أن يتم نقل الجثمان على نفقة الدولة؟، متسائلة: كيف نتعدى على حرمة الوفاة بضرورة اقترانه بشهادة فقر؟، وكيف نتحصل على شهادة فقر ومعيارها يرجع إلى تقدير كل سفارة؟
واستطردت قائلة: " هذا بالإضافة إلى أن الدولة لا تتحمل نفقات الشحن المجانى للجثامين فى الأحوال: المعارون أو العاملون بوزارات أو أجهزة أو مؤسسات أو هيئات دولية أخرى، سواء كانت حكومية أو قطاع عام أو خاص بعقود، والمهاجرون هجرة قانونية وعائلاتهم، والحاصلون على جنسية دولة أخرى حتى ولو احتفظوا بجنسيتهم المصرية، والذين تشملهم عقود تأمين خاصة تغطى حالات الوفاة، والحجاج والمعتمرون الذين تشملهم أنظمة خاصة بهم فى حالات الوفاة، وأعضاء البعثات التعليمية أو الإجازات الدراسية أو المنح من الدولة (تتحمل الجهات التابعين لها لتلك النفقات).. كيف يتم ذلك؟
واستكملت "كل تلك الأوضاع السابق ذكرها تحتاج إلى وضعها فى إطار موحد ووفقا لخطوات وإجراءات موحدة وتعميم تطبيقها"،وحددت أسباب طلب المناقشة العامة فى أن إهانة المتوفى المصرى فى الخارج نتاج استلزام شهادة فقر لا تليق بالمواطن المصرى، وتخالف الدستور كونها تنتهك حقوق الإنسان المصرى.
وأن هذا القرار يجعل من المتوفى المصرى خارج بلاده يدفن فى مهانة شديدة، وليس بشكل يضمن حقوقه، وأن هذا القرار يستثنى فئات ليس لها ذنب سوى أنها تدرس بالخارج أو أنها معارة.. فهذا يعصف بمبدأ المساواة بين أبناء الشعب المصري.
وطالبت " عجمي" بإلغاء قرار رئيس الوزراء السابق ذكره كونه يخالف الدستور، وأيضا ينتهك حرمات المصريين المتوفين، عند تجديد جواز السفر يضاف إلى رسوم وزارة الداخلية، رسم يقدر بــــــ250 جنيها بإيصال يحصل لصالح وزارة الخارجية، وتدفع لمرة واحدة فقط وليست رسوم سنوية، وتخصص حسب سفرهم فى الخارج، ودون تفرقة بين أى مصرى فى الخارج، سواء كان معار أو كان فقيرا أو حتى كان لهم جنسية أخرى.
وأن تكون القاعدة العامة هى شحن جثمان أى مصرى متوفى فى الخارج من حصيلة الرسم الذى يدفعه صاحب جواز السفر عند التجديد، دون أن يقيد ذلك بأى شرط، حيث يجب علينا احترام كرامة المصرى عند الحياة وعند الممات، مثلما يحدث فى كل دول العالم.
