كتب محمد عبد العظيم و محمود العمرى
تقدمت اللجنة المختصة بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بتقريرها النهائى عن اجتماعات اللائحة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، والتى شملت على كافة مقترحات النواب، وما دار خلال الاجتماعات فى اللجنة، حيث ختم اللجنة فى تقريها حول رأيها وقالت بناء على كل ما تقدم فقد اتجه يقين اللجنة إلى استبعاد كل حكم ينطوى على مخالفة شكلية أو موضوعية لأحكام الدستور، وضرورة تضمين مشروع اللائحة الداخلية المعروض كافة القواعد الدستورية ذات الصة بتنظيم أعمال مجلس النواب وعلاقاته الداخلية والخارجية، ومن ثم أدخلت اللجنة تعديلات واسعة على نصوص لائحة المجلس، كما استحدثت مجموعة من المواد.
وحرصت اللجنة على التأكيد على الطبيعة البرلمانية لأثار تطبيق نصوص اللائحة، فهى تنظيم لخصائص عمل السلطة التشريعية، فضلًا عن أنها تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية وغيرها من السلطات.
كما حرصت اللجنة على استبعاد القول بإمكانية تأثر أحكام اللائحة بالتعديلات التى تجرى على القوانين الأخرى، فاستلزمت أن يكون تعديلها بنصوص مباشرة وصريحة تدخل ضمن نسجيها دون غيرها من الأدوات التشرعية الأخرى.
وتابعت اللجنة فى ختامة تقريرها: "أنه استقر رأى اللجنة على اقتراح مشروع للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب وفق الصيغة المرفقة، واللجنة إذا تتشرف بأن عرض تقريرها على المجلس المقر، ترجو بالموافقة عليه، وعلى المشروع كما وافقت عليه اللجنة".
واستشهدت اللجنة بقول ولقد صَدَقَ القاضى الفاضل عبد الرَّحيم بن على البيسانى لمَّا قال: "إنِّى رأيتُ أنَّه لا يكتُبُ إنسانٌ كتابًا فى يومِه؛ إلاَّ قالَ فى غَدِهِ: لو غُيِّرَ هذا لكان أحسنَ، ولو زِيدَ كذا لكان يُستَحسَنُ، ولو قُدِّمَ هذا لكان أفضلَ، ولو تُرِكَ هذا لكان أجملَ. هذا مِنْ أعظَمِ العِبَرِ، وهو دليلٌ علَى استيلاءِ النَّقصِ علَى جُملةِ البَشَرِ ".
وأكد التقرير الذى وقع عليه رئيس اللجنة المستشار بهاء أبو شقة فى الختام تأمل اللجنة بأن تكون قد أدت ما عليها على نحو يرضى الله ويحقق مصالح البلاد والعباد".
