كتب محمد رضا
قال حامد الشناوى، نائب رئيس
حزب المؤتمر، أمين التنظيم بالحزب: إن تصاعد تجاوزات وتعديات
أمناء الشرطة على الأطباء والمواطنين خلال الفترة الماضية، لا يمكن الحديث عن وضع حلول لها إلا فى إطار دولة القانون، مؤكداً أن تطبيق القانون بحيادية تامة بدون التفرقة بين شخص وأخر يجعل من الحكم فى النهاية عنوان للحقيقة وهو الأمر الواجب تنفيذه، حيث إن سيف القانون القاطع لا يعرف الانحياز ولا يحكمه الهوى.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، فى بيان له أمس السبت، أننا فى حاجة شديدة لتفعيل القانون وتحقيق العدالة فيما بيننا وعدم التميز وتحقيق المساوة المطلقة التى لا تنجاز إلى فئة على أخرى بما يتفق مع الدستور.
جدير بالذكر أن آخر واقعة تجاوز لأحد أفراد الشرطة كانت تورط أمين شرطة فى قتل سائق بمنطقة الدرب الأحمر لخلافهما على أجرة نقل بضاعة، الأمر الذى دفع الرئيس عبد الفتاح السيسى، لاستدعاء وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، وتوجيهه بسن تشريعات تكفل محاسبة المتجاوزين فى حق المواطنين، وعرض تلك التشريعات على البرلمان خلال 15 يوما.
