كتب إبراهيم قاسم
قال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ومقرر لجنة إعداد الائحة: إن تعديل المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى تم فيها زيادة عدد أعضاء الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الذين يحق لهم تشكيل هيئة برلمانية بـ 10 أعضاء بدلا من خمسة، كان هدفه الأساسى منع الفوضى داخل المجلس والارتكان إلى المنطق.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية، أن إعادة التصويت على هذه المادة يجوز؛ لأنها مسألة خلاف، حيث اذا ما حدث اختلاف على مادة فى قانون يتم إعادة التصويت مرة أخرى ويتم الأخذ بالرأى الذى يستقر عليه الأغلبية، مشيرا إلى أن الدستور نص ولأول مرة بأن تصدر اللائحة بمرسوم بقانون، وأن لجنة إعدادها التزمت فى إصدارها بضوابط إصدار القوانين حتى لا يترتيب عليها البطلان .
وأضاف أن ما يقال حول أن هذه المادة تقصى الأحزاب السياسية، فهو كلام فاضى، مشيرا إلى أن ما تم كان وفق للقانون والجميع وافق، إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك، ورغم ذلك فإن الاختلاف هو سمة من سمات الديمقراطية.
