كتب محمد أبو عوض
أكد النائب محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أنه بصدد الانتهاء من دراسة مكتملة حول بيان رئيس الحكومة أمام مجلس النواب، تتضمن مقترحات وحلولا للمشكلات المستعصية التى يعانى منها اقتصاد الدولة، مشدّدًا على وجود أفكار عملية ضمن الدراسة، لو تم تطبيقها ستُرشِّد كثيرًا من النفقات التى تحتاجها الموازنة العامة، موضّحًا أنه طرح عددًا من هذه الأفكار خلال اجتماعات اللجنة المشكلة فى البرلمان لدراسة بيان الحكومة، وسيتضمن التفاصيل، فى دراسة محكمة يتقدم بها لرئيس مجلس النواب، الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة، بهدف إحالتها للمعنيين فى الحكومة للاستفادة منها.
وأضاف محمد بدراوى - فى بيان صادر عنه، اليوم الجمعة – قائلاً: "إننا كنا أحوج لحكومة استثنائية فى هذه المرحلة الحساسة من عمر الوطن، حكومة لديها أفكار مبتكرة يمكن أن تنهض باقتصاد الدولة، أما الحكومة الحالية فهى حكومة عادية، كان يمكن أن تحقق النجاح لو أننا فى ظرف غير الظرف".
وتابع رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية، قائلاً: "لسنا فى حاجة إلى ثلاثين وزيرًا، فهناك ما يقرب من عشرة وزراء فى الحكومة أعتبرهم عمالة زائدة، وكان يمكن ضمهم لوزارات أخرى وترشيد المليارات التى تنفق من أجلهم"، مطالبًا بضرورة التزام الحكومة بتوضيح السبب الذى أدى لتلك الزيادة الكبيرة فى موازنة العام 2016/ 2017، والتى تصل إلى 600 مليار، ما أدى إلى زيادة الدين العام من 2,3 إلى 2,9 تريليون، فنحن للأسف الشديد لدينا مشكلة كبيرة فى زيادة الدين العام، بما يعنى وجود مؤشرات سيئة ربما تتسبب في انهيار كبير فى الموازنة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات محكمة لتخفيض الدين العام .
واتهم "بدراوى" فى بيانه، بعض القرارات التى تتخذها الحكومة، وكذلك قرارات طارق عامر محافظ البنك المركزى، بأنها تخدم الرأسمالية وتجور على حقوق الطبقات المتوسطة والمتدنية وتنهب حقوق الفقراء الذين لا يجدون قوت يومهم إلا بالكاد، واصفًا قرار رفع سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالقرار المجنون، الذى جنّن الأسعار وزاد من ارتفاعها، ما كان سببًا مباشرًا فى إرهاق المواطنين وتكبيلهم بأعباء تنوء على كواهلهم، مطالبًا بضرورة استدعاء وزراء المجموعة الاقتصادية، وكذلك محافظ البنك المركزى، أمام مجلس النواب، لمحاسبتهم على ما يفعلون، فلا يجب أن نترك لهم الحبل على الغارب ليتخذوا قرارات تعد جريمة فى حق اقتصاد الدولة، وفى حق بسطاء الشعب، مختتمًا بيانه بالقول: "لو لم نتدارك تداعيات تلك القرارات غير مأمونة العواقب ستكون النتائج كارثية" .
