كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الدكتور نضال السعيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إننا حاولنا مرارا البحث عن خيوط لأدلة عن الأموال، التى خرجت من مصر بشكل غير قانونى، إلا أننا لم نتوصل لشيء خلال 5 أعوام هى عمر البحث، ولذا يجب استغلال تسريبات بنما، الذى ذاع صيتها لعودة هذه الأموال إلى مصر.
وشدد السعيد، فى تصريح خاص لـ"برلمانى" على ضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق حقيقية يكون أحد أفرادها من مواطنى بنما للبحث عن هذه الأموال وإرجاعها بالتزامن مع مراجعة كل الوثائق والمستندات، التى تخص شركات مصرية وتعاملاتها الدولية منذ العام 1970 وحتى الوقت الحالى.
وتابع نائب شبرا الخيمة، أن الوثائق قد ذكرت أن لعلاء مبارك استثمارات بجزيرة فيرجين البريطانية لا يعلم أحد عن حجم استثماراتها أو أعمالها الشرعية والقانونية وحول حجم الضرائب المتهرب منها أو التى تم غسلها أو أصول تلك الأموال، معتبرا أن هذه الوثائق قد هزت مصر والعالم بضمها رجال أعمال كثيرة كعلاء مبارك وحسين سالم وغيرهم و72 من رؤساء دول سابقين وحالين.
ولفت السعيد، إلى أن قرار الاتحاد الأوروبى بمد تجميد أموال من ذكر اسمهم فى وثائق بنما ومنهم نجلا مبارك حتى مارس من العام 2017 يعد قرارا احترازيا لمن يشتبه فيهم لحين الانتهاء من التحقيقات، منوها بأن هذا القرار ليس جديدا وإنما هو مد سنوى للقرار الذى اتخذه الاتحاد الأوروبى عقب ثورة 2011 بتجميد أصول 19 اسما مصريا شمل مبارك وزوجته، ونجليه وزوجتيهما، بالإضافة لرجال حكمه المقربين السابقين، وهم أحمد عز وزوجاته الثلاث، وكل من حبيب العادلى ورشيد محمد رشيد وأحمد المغربى وزوجاتهم، وزهير جرانة وزوجته ونجله.
