على المصيلحى: أى زيادة بسعر سلع بطاقات التموين تلتزم الحكومة بتعويضها وليس المستهلك

قال الدكتور على المصيلحى رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه فى حالة زيادة تكلفة السلع التموينية التى تصرف على البطاقات المدعمة، فإن الدولة ستتحمل فروق الأسعار، وهو ما تم عندما كنت وزيرًا للتضامن الاجتماعى إذ ارتفع سعر إردب القمح عالميًا 3 أمثال ثمنه، فقررت الحكومة وقتها تحمل فرق السلع لتوصيل الخبز لمستحقيه بنفس السعر المدعم، وبالتالى فإن أى زيادة ستتحملها الحكومة وليس المستهلك، لأنه يذهب للمنفذ للحصول على قيمة دعم محددة.

كان بقالو التموين أعلنوا زيادة سعر توريد زيت الطعام وعدد من السلع الأخرى، بسبب تأثير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.

وأوضح "المصيلحى" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن زيادة الأسعار لن تؤثر بالنقص على بنود الموازنة العامة للدولة الحالية أو القادمة، وذلك من خلال الوفورات المالية التى يتم تخصيصها لأى تغيرات فى الموازنة لشراء الاحتياطى الاستراتيجى من الوقود أو السلع الغذائية أو تعويض أى بنود أخرى، مضيفًا: "إذا تم وضع لكل بند وفورات فسنحتاج لعدة موازنات عامة".