كتب إبراهيم سالم
قال البرلمانى يوسف القعيد، عضو مجلس النواب المعين وأحد مؤسسى تكتل ائتلاف "25-30"، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بممثلى طوائف الشعب المصرى ورؤساء الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، ترك لديه حقيقة وسؤالاً، إذ تمثلت الحقيقة المؤكدة فى أنه لا بدّ من إطلاع البرلمان على الوثائق والمستندات التى تخص جزيرتى تيران وصنافير، وأن يراها كل الأعضاء، للنظر فى شأنها واتخاذ الموقف اللازم حيال تلك الأزمة على بينة.
وأكد "القعيد" - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس - أن التساؤل الذى تركه اللقاء فى ذهنه، تمثل فى: "هل من الملزم الاحتكام للدستور المصرى واللجوء إلى استفتاء شعبى حول موقف الجزيرتين والتنازل عنهما للملكة العربية السعودية؟" والسؤال الثانى: "هل من حق رئيس الوزراء التوقيع على اتفاقيات تمس السيادة المصرية؟" فى حين أن الدستور نص على أن الرئيس المصرى هو من يجب أن يوقع على مثل هذه الاتفاقيات.
وأضاف عضو مجلس النواب المعين، أن اللقاء تجاهل أيضًا حضور عدد من النواب المستقلين بالمجلس، كما تجاهل حضور شباب البرلمان للنقاش والفهم والتنفيس عن الطاقة الخلاقة الموجودة بهم، معلقًا: "لم أكن أطمع فى أن أحضر هذا اللقاء كبرلمانى".
وأشار يوسف القعيد فى تصريحاته، إلى أن هناك قضايا أكبر لا بدّ من النظر لها فى الوقت الحالى، وعقب الانتهاء السريع من مناقشة بيان الحكومة، وعودة لائحة البرلمان من الرئاسة لإقرارها والعمل على إثرها، وتتمثل هذه القضايا فى الاتفاقية التى تم التوقيع عليها، والعمل على عرض قانون الإعلام الموحد، وغير ذلك من القضايا والموضوعات التى تمس المواطن المصرى والشأن الوطنى العام.
