محكمة الجنايات تطلب من محامى رشيد محمد رشيد تقديم ما يفيد تصالحه مع الدولة

كشفت مصادر قضائية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن محامى رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الأسبق، طلب من محكمة الجنايات التى تنظر إعادة محاكمته على ذمة قضية الكسب غير المشروع، وتضخم الثروة، تأجيل نظر الجلسة لحين انتهاء إجراءات التصالح مع موكله، على أن يقدم خطابا رسميا خلال الجلسة القادمة، المحدد لها 9 مايو المقبل، من جهاز الكسب يفيد بسيره فى إجراءات التسوية مع الدولة.

وأضافت المصادر، أن المحكمة سمحت لمحامى رشيد محمد رشيد القيام بإجراءات التصالح وبناء عليه توجه إلى جهاز الكسب غير المشروع وقدم طلبا لعقد تصالح مع الدولة فى القضايا المتهم فيها مقابل رد مبلغ مليار و44 مليون جنيه نظير انقضاء الدعاوى الجنائية المقامة ضده، مشيرة إلى أن الجهاز أحال طلبه إلى لجنة خاصة من هيئة الفحص والتحقيق لمراجعة الطلب، وبيان عما إذا كان ينطبق عليه الشروط من عدمه.