كتب محمد صبحى
قال اللواء عصام أبو المجد عضو مجلس النواب بمحافظة الشرقية وعضو لجنة الدفاع والأمن القومى، تعليقا على مطالبة المجلس القومى لحقوق الإنسان منح أعضاء المجالس المحلية حصانة لتمكينهم من ممارسة الرقابة على الأجهزة الأمنية، إنه أمر مرفوض خاصة أن الدستور نص على الفئات التى تتمتع بالحصانة.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يجب منح أعضاء المجالس المحلية وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابى أكثر من الفترة السابقة دون أن ترتقى للفظ الحصانة، حيث إن الحصانة لها مدلول ومعنى شامل.
كانت "لجنة الحقوق المدنية والسياسية" بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، عقدت حلقة نقاشية حول مشروع قانون الإدارية المحلية الجديد بحضور عدد من الخبراء من أساتذة القانون والإدارة العامة والعلوم السياسية وأعضاء مجلس النواب والأعضاء السابقين بالمجالس المحلية، وممثلين لعدد من الأحزاب السياسية وخرجت بتوصية تتضمن منح أعضاء المجالس المحلية حصانة إدارية.
