النائب كمال أحمد: مافيش وظائف حكومية والقطاع العام مش مرتع.. والأجر مقابل الإنتاج

قال النائب البرلمانى كمال أحمد، إن وصول نسبة البطالة لـ12.7% أمرًا طبيعيًا، بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، فالثورات دائمًا ما تشهد حالة من عدم الاستقرار، وحالة عدم الاستقرار تؤدى إلى غياب الاستثمار، الذى بدوره يؤدى إلى انحصار فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن الدولة مستهدفة، ومدللًا على ذلك بسقوط طائرة روسيا، وطائرة مصر للطيران، وقضية الطالب الإيطالى "جوليو ريجينى".

وأضاف "كمال" فى تصريحات لـ"برلمانى"، قائلًا: الدولة تنشئ العديد من المشروعات الكبرى، والتى ستمتص نسبة كبيرة من البطالة، وده هيخلق حالة من التوازن تؤدى إلى انتعاش الاستثمار المحلى، الذى سيبعث الطمئنينة للمستثمرين الأجانب ويشجعهم على الاستثمار فى مصر.

وأكد "كمال" على عدم وجود وظائف حكومية، مشيرًا إلى أن الحكومة ليست مرتعًا للعمل، ومشدداً على أن الأجر مقابل الإنتاج، وهناك 7 ملايين موظف فى القطاع العام للدولة يخدمون 70 مليون مواطن، وهذه نسبة مرتفعة جداً.

وأشار "كمال" إلى أن القطاع الخاص فى حالة عدم استقرار، أدى إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بالعمل فيه، خاصة فى ظل غياب المراجعة والمراقبة على أداء القطاع، مشيرًا إلى أن الموظفين يوقعون استمارة 1 الخاصة بالتعيينات ويجبرون على توقيع استمارة 6 المخصصة للاستقالة فى ذات الوقت، فضلًا عن عدم التزام شركات القطاع الخاص بالعلاوات السنوية والحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل.