كتبت سمر سلامة
قال عبد الناصر قنديل، أمين الشئون النيابية والمتحدث الإعلامى لحزب التجمع، أن الحزب يتطلع لخروج قانون الإدارة المحلية بالشكل الذى يحدث التوازن الدستورى لنسب التمثيل الخاصة بالفئات التى نص عليها الدستور وتخفيض عدد أعضاء المجالس.
وأشار "قنديل" لـ "برلمانى"، إلى أهمية زيادة الأدوات الرقابية مثل الاستجواب وسحب الثقة من المسئول التنفيذى، والموافقة على تعيين المحافظين على أن يقوم اسم المحافظ المقترح أو رئيس الوحدات بعرضه خلال 3 أشهر خطته على مجالس المحليات.
وتابع قنديل، قائلا: "لابد أن يؤكد القانون على استقلالية الموازنة العامة على أن تكون مستقلة ليتم توزيعها فى ضوء الاحتياجات المحلية، والمجلس المحلى هو من يقوم بتوزيع الموازنة على الأنشطة حسب الأولوية على أن يعتمدها من المستوى المحلى الأعلى للاعتماد، وإلغاء حق السلطة التنفيذية فى حل المجالس الشعبية المحلية ومنحها للقضاء فقط".
وأشار إلى أن أهمية إضافة فى ركن الاختصاصات استدعاء المسئول التنفيذى للمثول أمام المجلس المحلى لمساءلته عن اختصاص وظيفته وفى حال عدم حضوره بعد استدعاؤه ثلاث مرات متتالية يحق للمجلس البدء فى إجراءات سحب الثقة.
