البرلمان يطالب بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة العدل ويناشد الجيش بترميم المحاكم

طالبت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى تقريرها الذى قدمته للبرلمان حول مشروع موازنة وزارة العدل بزيادة الاعتمادات المدرجة للوزارة لتلبية احتياجاتها، حيث أوصت بزيادة الاعتمادات المخصصة للهيئة العامة لصندوق أبنية المحاكم والشهر العقارى 800 مليون جنيه لتتمكن من إعادة ترميم وبناء المحاكم.

وأهابت اللجنة بالقوات المسلحة وهى تؤدى دورها الوطنى تحمل السلاح بيد وتعمر باليد الأخرى، أن تسهم فى تحقيق الوجه الحضارى للعدالة ببناء وترميم المحاكم التى تم إتلافها وحرقها بعد 28 يناير 2011 حتى نكون أمام صورة مشرفة للمحاكم، كما أوصت اللجنة بتطبيق اعتماد إضافى قدره 380 مليون جنيه حتى يتمكن مجلس الدولة من إنجاز ملف الطعون الضريبية المحالة من محاكم القضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، وناشدت اللجنة القوات المسلحة بأن تسهم فى تنفيذ ترميم وتوسعة عشرة مقرات بمجلس الدولة من ضرورة الفصل فى منازعات الضرائب لتوفير مناخ أمن للمستثمرين فى مصر.

وطالبت اللجنة بسرعة إصدار مشروع قانون الرسوم القضائية حتى يتم مواجهة تلك النفقات، كما طالبت بزيادة اعتمادات الديوان العام بوزارة العدل 7 ملايين جنيه، حيث كان قد طلب فى الموازنة اعتمادًا ماليًا قدره 17 مليونًا وخفضته وزارة المالية إلى 10 ملايين، كما أوصت اللجنة بزيادة اعتماد مصلحة الخبراء مليون جنيه، حيث طلبت وزارة العدل اعتماد 4 مليون جنيه بالباب السادس الخاص بالاستثمارات لمصلحة للخبراء، لكن المالية وافقت على اعتماد مليون جنيه كما طلبت الوزارة 350 مليون جنيه لمواجهة تجهيزات الشهر العقارى من حيث نشر وميكنة مكاتب التوثيق لكن تم تخفيض المبلغ مائة مليون ليصبح 250 مليون وهو ما دفع اللجنة التشريعية للمطالبة بالاهتمام بسرعة تنفيذ مشروع نشر وصيانة مكاتب الشهر العقارى.