كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 30 من مقترح مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والمنتظر عرضه على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وتنص المادة على المعاملة المجتمعية للأشخاص ذوى الإعاقة والحق فى الإتاحة والتيسير
مادة 30: "تلتزم وزارة العدل والجهات والهيئات القضائية بتهيئة دور القضاء وإتاحتها للأشخاص ذوى الإعاقة بشكل يتناسب مع إعاقاتهم، وتوفير كافة خدمات الوزارة والمصالح التابعة لها بشكل ميسر ومهيأ لهم، ووضع نظام خاص لتيسير إجراءات التعامل معهم، وخاصة فيما يتعلق بالطلبات والدعاوى والمساعدات القضائية، والاعتراف بلغة الإشارة كلغة رسمية لذوى الإعاقة السمعية والكتابة بطريقة برايل لذوى الإعاقة البصرية، وإدخال خاصية بصمة الصوت لذوى الإعاقة البصرية كبديل عن عملية التوقيع، وفى حالة تعذر ذلك يحق للشخص ذى الإعاقة أن يوكل من يراه مناسبا لينوب عنه بالقيام بأعمال محددة بمساعدة مترجم إشارة معتمد بالنسبة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية " .
