كتب محمد عبد العظيم
نصت
المادة 156 من الدستور المصرى على أنه يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين حال عدم انعقاد البرلمان، وبعد تشكيل المجلس يمكن له عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا فقط، وقد شهد هذا الأمر كثيرًا من النقاش حول المدة المتاحة أمام البرلمان لإقرار هذه القوانين.
نص المادة 156 من الدستور
إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال 15 يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار.
أسامة أبو المجد نائب "حماة الوطن": البرلمان قادر على مناقشة القوانين فى 15 يومًا
وأكد اللواء أسامة أبو المجد، الأمين العام لحزب "حماة الوطن"، ورئيس الكتلة البرلمانية لنوابه فى البرلمان، أن مجلس النواب لن يواجه أى مأزق دستورى فيما يتعلق بالمادة 156 من الدستور الخاصة بعرض مجموعة القوانين، التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى، فى غياب مجلس النواب من أجل إقرارها.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن هناك الكثير من المواد التى صدرت فى عهد الرئيس السيسى لن تحتاج وقتًا طويلًا للمناقشة مثل قرارات التعيين أو القرارات الاستثنائية مثل معاشات لأسر الشهداء وغيرها، لافتًا إلى أن عدد القوانين التى تحتاج إلى مناقشة فعلية لن تزيد عن 20 قانونًا.
خبير قانونى: مجلس النواب يقع على عاتقه مهمة تشريعية ثقيلة
وقال الدكتور
محمد بهاء أبو شقة الخبير القانونى: إن مجلس النواب الجديد الذى سينعقد فى غضون أيام قليلة يقع على عاتقة مهمة تشريعية ثقيلة جدا، بجانب العبور بالوطن من مأزق دستورى قد يواجهه حالة عدم استيفاء ما استوجبته المادة 156 من الدستور.
وأضاف "أبو شقة" خلال حواره مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع على فضائية "اليوم"، أن مسألة المصادرة على المطلوب واستحضار مشاهد من الماضى القريب أو البعيد ومحاولة إقحامها على المشهد الحالى مسألة مرفوضة؛ لأن البرلمان الحالى هو نتاج لعملية ديمقراطية بدأت بتحول فى 30 يونيو وما تلاه، ثم وضعت خارطة الطريق والمستقبل فى 3 يوليو التى وافق عليها المصريون جميعا.
