كتب إبراهيم قاسم
على الرغم من مشاركة عدد كبير من النواب الذين لديهم خلفية قانونية ودستورية فى اللجنة المشكلة من مجلس النواب لاعداد اللائحة الداخلية للمجلس، إلا أن إقرارهم لنص مادة تسمح للنواب استجواب المحافظين أو توجيه أسئلة لهم يهدد بعدم دستورية اللائحة، خاصة وأن المادة 129 من الدستور نصت على الشخصيات التى يمكن لأعضاء المجلس استجوابهم وتوجيه الأسئلة لهم، ولم يكن المحافظين من بين هذة الشخصيات.
وتنص المادة مادة 129 من الدستور على أنه "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته.
ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها" وهو ما يعنى عدم قدرة أعضاء المجلس على استجواب المحافظين أو توجيه إليهم أسئلة.
