كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" توقيع وزارة القوى العاملة اتفاقية عمل جماعية تحت رعاية السيد الأستاذ جمال محمد سرور وزير القوى العاملة، وإليكم بنود ذلك الاتفاق كما جاء فى الجريدة الرسمية الوقائع المصرية:
البند الأول - يعتبر التمهيد السابق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق ومكملا لبنوده .
البند الثانى - اتفق طرفا هذه الاتفاقية على الالتزام بما جاء بالقانون 86 لسنة 2015 وما يترتب عليه من إلغاء إدارة الأمن والتوجيه لدى الشركة، على أن يتم نقل أفراد الأمن والتوجيه إلى إدارات أخرى حسب حاجة العمل دون المساس بأجورهم أو مزاياهم الأخرى، وفى حالة إنهاء خدمة فرد الأمن أو التوجيه لعدم حاجة العمل له يتم تعويضه وفقا لأحكام قانون العمل بصرف تعويض اتفاقى يوازى أجر شهرين من الأجر الشهرى الشامل للعامل فى 30 / 11/ 2015 عن كل سنة من سنوات الخدمة، بالإضافة إلى مهلة الإخطار المنصوص عليها قانونيا وكذا المقابل النقدى لرصيد الإجازات - إن وجد - .
البند الثالث - يضمن الطرف الأول عدم وقوع آية مخالفات أو تجاوزات من أفراد الأمن والتوجيه بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه، وعدم المطالبة بأية طلبات إضافية، أو الدعوة إلى أو تنظيم أو الدخول فى إضرابات أو التشهير بالشركة أو ملاكها أو ممثليها.
البند الرابع - تحررت هذه الاتفاقية من خمس نسخ، نسخة بيد كل طرف للعمل بها ،وذلك بعد اتخاذ إجراءات القيد والنشر فى الوقائع المصرية على نفقة الشركة .
