كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" المذكرة الإيضاحية لتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من حزب الإصلاح والتنمية لحماية البرلمان من الحل وإليكم نصها:
المذكرة الإيضاحية للاقتراح بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 :
"لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن ينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار".
وكان قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدا لأثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من أثار، فنص فى المادة (49) منه على أن الحكم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر.
واستهداء بما تقدم، وتوفيقا بين الاعتبارات المتعارضة المشار اليها رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، فلا يكون أمر استقرارها مزعزعا مرهونا بوجود دعاوى دستورية لم ينحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص (49) من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصًا على وجود سلطة تشريعية قائمة.
ولا يخفى ما لهذا التعديل من أثار إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستوريًا.
