حدد القانون 47 لسنة 78 البديل لقانون الخدمة المدنية، الذى رفضه مجلس النواب ،مجموعة من الضوابط وشروط حصول الموظف على إجازة بأجر كامل، وهى كالآتى :
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولا تحسب ضمن الإجازات المقررة فى المواد السابقة، وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لأداء فريضة الحج، وتكون لمدة شهر، وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .
(2) للعاملة الحق فى إجازة الوضع لمدة ثلاثة أشهر، بعد الوضع، وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب بإصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه إجازة للمدة التى يحددها مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق
بتحديد إصابة العمل والتعويض المستحق .
مادة (72)
يجوز للسلطة المختصة – وفقا للقواعد التى تضعها – الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه، وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور .
مادة (73)
لايستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة .
مادة (74)
إذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية .
ويجوز للسلطة المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاته ومنحه أجره إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة (75)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التى تمنح للعاملين .
