كتب ـ هشام عبد الجليل
شدد عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، على ضرورة عمل استمارة استقصاء حول قانون البناء الموحد"119" من أجل معرفة الإيجابيات والسلبيات الموجودة به مع ضرورة الأخذ فى الاعتبار التعديلات التى يتم إدخالها عليه وتعرض على اللجنة لتفصل فيها، مطالبًا بوضع تشريع يحرم المحافظ من أن يكون هو صاحب الحق الوحيد فى منح التراخيص حال عدم وجود مجالس شعبية محلية.
وأضاف بدوى، خلال كلمته اليوم، باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة قانون البناء الموحد "119" برئاسة معتز محمود، أن الوزارة حينما وضعت القانون لم تراع بعض النقاط الهامة ومنها مثلًا عدم وجود مجالس شعبية محلية مما يعطى المحافظ الحق الأصيل فى منح التراخيص وسحبها مرة أخرى، ولم تراع الظروف الاستثنائية التى من الممكن أن تمر بها البلاد فى بعض الأحيان.
وأكد وكيل اللجنة، أن قانون البناء لا يوجد به إيجابيات كما يقول البعض والدليل هو استمرار وجود العشوائيات بكثرة وعدم تراجعها وهذا يعد أكبر دليل على أنه لا توجد به ولو إيجابية واحدة، مطالبًا، بضرورة تفعيل دور المكاتب الاستشارية فى منح التراخيص للقضاء على الفساد الموجود فى المحليات على أن تكون الوزارة هى الرقيب الأول عليها حتى لا نواجه نفس المشكلة.
