كتب محمد عبد العظيم
حمل برنامج الحكومة فيما يتعلق بالإصلاحات الرئيسية المستهدفة من اتفاقية صندوق النقد الدولى، تحت "الجانب الاجتماعى" الالتزام بإنفاق 250 مليون جنيه لتوفير دور حضانة ومرافق عامة أخرى تعزز من قدرة المرأة على الحصول على وظائف مناسبة يونيو 2017، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة تضم الجهات المعنية بما فى ذلك وزارة العدل، ووزارة التضامن، ووزارة المالية، ووزارة التجارة فضلا عن ممثلين من مجلس المرأة والأوساط الأكاديمية للعمل على استهداف زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المدى المتوسط للجهات المشار إليها، وأخيرا تجنيب 1 % من الناتج المحلى الإجمالى من الوفورات المحققة فى عام 2016/2017 بما لا يقل عن 25 مليار جنيه للإنفاق على برنامج الحماية الاجتماعية من برامج التحويلات النقدية والمعاشات الاجتماعية والتغذية المدرسية والتأمين الصحى، ودعم الأدوية وغيرها وذلك إلى جناب المبالغ المخصصة لهذا الغرض فى موازنة العام الماضى.
يذكر أن اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2017، وافقت على اتفاق تسهيل الصندوق الممدد بين جمهورية مصر العربية وصندوق النقد الدولى الذى اعتمده مجلس إدارة الصندوق بتاريخ 11/11/2016، والذى من المقرر أن تناقشه الجلسة العامة للبرلمان فى جلسة اليوم.
