اتفاقية صندوق النقد الدولى.. الحكومة تخفض فاتورة الأجور وتوسع القاعدة الضريبة

ينشر "برلمانى" الالتزامات المالية للحكومة المصرية فى اتفاقية صندوق النقد الدولى، والتى وافقت عليها لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، والمقرر مناقشتها فى جلسة اليوم وجاءت وفق تقرير الحكومة المرسل إلى مجلس النواب كالتالى:
تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة فى موعد أقصاه العام المالى 2017/2018.
وضع نظام ضريبى جديد ومبسط للمشروعات المتوسطة والصغيرة، سيتم تنفيذه خلال 3-6 أشهر.

الالتزام برفع سعر ضريبة القيمة المضافة إلى 14% فى العام المالى 2017/2018، متفق عليه مع مجلس النواب.
استهداف زيادة الإيرادات العامة بنحو من 0.4% إلى 0.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2018/2019، من خلال توسيع القاعدة الضريبة، تحسين كفاءة الإدارة والتحصيل الضريبى، ومعالجة الاختلالات فى المجتمع الضريبى خلال الفترة من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2018/2019.

خفض فاتورة الأجور إلى 6.7% من الناتج المحلى الإجمالى فى 2017/2016 من خلال الالتزام بعدم ربط المكافآت والبدلات لموظفى الحكومة بالراتب الأساسى.

استهداف تطوير منظومة التعينات فى القطاع الحكومى للدولة ( قابل للتحقيق - زيادة الإنفاق على العديد من برامج الحماية الاجتماعية على المدى المتوسط وعلى رأسها المعاشات وإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحى)، جارى ومستمر على المدى المتوسط.