بعد انتشار ظاهرة تكسير الطرق.. نائب يطالب بإصدار قانون جديد ينظم عمليات "رد الشىء لأصله"

أكد بدوى النويشى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة المحافظة على الأسفلت الذى يتم رصفه فى كل محافظات مصر، وضمان عدم تكسيره من مسئولى المرافق سببها عدم التنسيق بين الهيئات المسئولة عن هذه المرافق فنجد أن شركة المياه تقوم بمد خطوطها ويتم رصف الطريق وتأتى بعدها شركة الغاز لتقوم بنفس الأمر وهو ما يمثل فى النهاية إهدارا للمال العام.

وأضاف "النويشى" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أمس الأحد أنه يجب إصدار قانون جديد ينظم عملية "رد الشيء لأصله" من خلال التأكيد على حصول الهيئات على المبالغ المالية المطلوبة حتى يتم إعادة رسف الطريق على الوجه الأمثل، ومتابعة هذا التنفيذ لأن بعض الشركات تقوم بتكسير الأسفلت ولا تعيده إلى أصله مثل ما كان عليه قبل الحفر وهذا ما يسبب مشاكل كبيرة للمواطنين خلال التحرك على هذه الطرق.

يذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، سوف تناقش فى اجتماع يوم الأربعاء المقبل، طلب إحاطة محالة إليها حول تكسير أسفلت شارع جسر الكنيسة بحى العمرانية بمحافظة الجيزة، صباح يوم الثلاثاء 21 مارس الماضى، على الرغم من رصفه يوم الاثنين 20 مارس مما يعد إهدارا للمال العام، وطلب إحاطة آخر بشأن الإجراءات المتبعة لضمان المحافظة على الأسفلت الذى يتم رصفه فى كل محافظات مصر، وضمان عدم تكسيره من مسئولى المرافق (مياه- صرف صحى- كهرباء- تليفونات- غاز).