كتب إبراهيم سالم
قال خالد الشافعى، أمين العاصمة ورئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن التوتر فى العلاقات السياسية بين مصر والسودان انعكس بالسلب على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد لجوء السودان مؤخرا إلى إجراءات "عقابية" ضد المنتجات المصرية المصدره لها دون أى سند يثبت أى مخالفات فى تلك المنتجات ما يعنى هو محاولة للنيل من سمعة مصر التجارية أمام العالم.
واستطرد "الشافعى"، أن الخرطوم مؤخرا منعت 500 شحنة مصرية متمثلة فى منتجات غذائية من الدخول إلى أراضيها، وكذلك وضع مزيد من إجراءات الفحص أمام المنتجات المصرية وعدم اعتداد السودان واعترافها بشهادات الفحص المصري للمنتجات الواردة من القاهرة، بخلاف مشكلة وقف شحنات زيت مصرية الشهر الماضى دون أسباب اقتصادية أو أسباب تتعلق بسلامة تلك المنتجات.
واستكمل، "لكن فى المقام الأول الأزمة حول حلايب وشلاتين تطورت واتجهت السودان لتلك الإجراءات من أجل الضغط على القاهرة، ولابد من تدخل الجانبين وتنحية القضايا السياسة وابعاد الاقتصاد عنها لأن ذلك يؤدى إلى تضرر الجانبين سواء المصرى أو السودانى نتيجة ارتباط رجال أعمال ومستثمرين من الطرفين بعقود تصديرية مستقبلية".
ونوه، أمين العاصمة، أن حكومة السودان حولت النزاع من كونه نزاع حدودى إلى نزاع اقتصادى بحت بحت سيجلب الضرر على الطرفين فى الوقت الراهن خاصة وأن المنتجات المصرية رخيصة الثمن بالنسبة لهم .
وتابع، "الشافعى"، انتعشت العلاقات الثنائية بين الدولتين عام 2004، عندما وقعت اتفاقيات الحريات الأربع، والتى تتيح لمواطنى مصر والسودان السفر والعمل والحياة بل وتملك أراضى وعقارات وغيرها فى البلد الآخر دون الحصول على تصريح، إلا أن التوتر الذى شاب علاقة البلدين طفا على السطح بنهاية عام 2016 نتيجة حظر السودان دخول الحاصلات الزراعية المصرية بدعوى مخاوف أمنية غامضة.
ولفت إلى أن السودان يمثل سوقا هاما بالنسبة لمصر خاصة فى مجال الحاصلات الزراعية، فقد بلغت واردات الخرطوم من الحاصلات الزراعية المصرية ما قيمته 591 مليون دولار عام 2016 قبيل حظر دخول هذه المنتجات، وجاءت هذه الخطوة بعد تعويم الحكومة للجنيه، وتخفيض قيمته بواقع النصف أو أقل.
وأردف، أنه بعد 7 أشهر من حظر السودان للحاصلات الزراعية المصرية ، جاءت مرحلة الجمود وتعلق الموردين على الحدود ، فى الوقت الذى لم توضح فيه الخرطوم عيوب المنتجات المصرية.
