أكد المهندس سهل الدمراوى عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن الأثر السلبى نظير هذه الزيادة يمكن تخفيفه بتطبيق المادة 22 من قانون المناقصات والمزايدات، والتي توصي بإدخال جميع متغيرات كافة البنود لمعادلة فروق الأسعار دون الحاجة إلى استحداث تشريعات وقرارات تستغرق وقت كبير جدا تدفع ثمنه شركات المقاولات وملايين المواطنين المرتبطين بهذا القطاع الهام .
وناشد الدمراوى الحكومة برائسة المهندس شريف اسماعيل بإصدار تعليمات واضحة لسرعة تفعيل المادة 22 دون تباطؤ.
وطالب الدمراوي الحكومة بسرعة تفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر في 22 يونيو الماضي بمد ستة شهور للمشروعات السارية في مارس 2016 وحتي نهايه العام.
