بلاغ جديد ضد حازم عبد العظيم لنشره أخبارا كاذبة عن مؤسسات الدولة

وأضاف المحامى بالنقض والدستورية العليا، أن المقدم ضده البلاغ أورد أخبارًا كاذبة عن مؤسسات الدولة المصرية أخصها مؤسسة الرئاسة، وأن من شأن تلك الأخبار الكاذبة تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وآثاره الفوضى والاضطرابات فى الشارع المصرى تنفيذا الأجندة وتعليمات لأجهزة استخبارتية أجنبية لتقويض الاستقرار الداخلى للبلاد .

وأكد محمود، على أن ما أرتكبه المدعو حازم عبد العظيم يشكل جرائم جنائية متمثلة فى نشرة لأخبار كاذبة وإهانة رئيس الجمهورية  يعاقب عليها وفقًا لنص المادة "179" والمادة "184، مشيرًا إلى أن المقدم ضده البلاغ دأب من خلال تنفيذ تعليمات من جهات خارجية فى توجيه عبارات السباب والإهانات لشخص رئيس الجمهورية فى محاولة منه للإخلال بهيبة منصب رئيس الجمهورية وهو الأمر الذى دعانا لتقديم ذلك البلاغ فى ظل الهجمة الشرسة التى تستهدف الدولة المصرية ورئيسها .

كما ارتكب المقدم ضده البلاغ ومن خلال تدويناته وتصريحاته جريمة نشر أخبار كاذبة عن المؤسسة العسكرية هدفها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإشاعة الفوضى والاضطرابات فى البلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وتشكل جريمة معاقب عليها بموجب نص المادة (102) من قانون العقوبات .

وطالب المحامى بالنقض والدستورية العليا، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضده البلاغ حازم يوسف عبد العظيم لارتكابه جريمة إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات وطلب تحريات جهاز الأمن الوطنى ومباحث الإنترنت فى الاتهامات الموجهة للمقدم ضده البلاغ والمسطرة بالبلاغ المقدم .

 وأرفق محمود، صورًا من التدوينات التى نشرها المقدم ضده البلاغ والتى تؤكد ارتكابه لجريمتى إهانة شخص رئيس الجمهورية ونشر أخبار كاذبة.