1-القانون جعل الهيئة هيئة عامة اقتصادية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة وتكون مسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية.
2- جعل الهيئة مسئولة عن وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى المخصصة للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستمثرين.
3-الهيئة أصبحت دون غيرها المختصة بمنح المنشآت الصناعية الرخص والموافقات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية.
4- يسر على المستثمرين فى القطاع الصناعى الحصول على الأراضى والرخص والموافقات من مكان واحد هو الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
5- نظم أعمال صندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية الذى يختص بإنشاء وترفيق وتطوير المناطق الصناعية فى مصر.
6- ساعد على زيادة كفاءة وقدرة المناطق الصناعية مما يؤهلها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
7-نص على أن تكون للهيئة العامة موازنة مستقلة تعد على نمط الموازنات الاقتصادية وتخضع حساباتها وأرصدتها وأموالها لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات
8- منح للهيئة السلطة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة المخصصة للأغراض الصناعية.
9- أعطى القانون الهيئة استقلالية إدارية وتنظيمية وجعل مجلس إدارتها المختص باعتماد لائحة شئون العاملين الخاصة بها دون التقييد بالقواعد الحكومية.
10-القانون يساعد على رفع كفاءة العاملين بها وتدعيم هيكلها الوظيفى بالخبرات والكفاءات اللازمة.
