كتبت سمر سلامة
أكد الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى على ضرورة إصلاح جهاز الشرطة وإعادة هيكلته بشكل يعيد الثقة فى الجهاز ويحمل عن عاتقة الكثير من الأعباء، التى لا علاقة لها بالشرطة، مشيرًا إلى أنه سيطرح تصورًا متكاملًا لمشروعه للإصلاح من أجل كرامة المواطن المصرى وبناء دولة القانون.
وقال الحزب فى بيان له، إن الممارسات السابقة لجهاز الشرطة تدفع بالبلاد إلى منزلق خطير وتهدد استقرار الوطن وتسقط دولة القانون، بالإضافة إلى أنها تهدر جهود ودماء الشرفاء من رجال الشرطة.
وأضاف البيان أن الأمر لا يحتاج إلى إصدار تشريعات جديدة فحسب تضبط الأداء الأمنى وتضع الضوابط الفاصلة لجهاز الشرطة بل أن الأمر يحتاج فى كل الأحوال من كافة المؤسسات والسلطات إلى الالتزام الصارم بتطبيق القانون.
وتابع البيان قائلًا: "الأيام الأخيرة شهدت تصاعد وتيرة الاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية على المواطنين وتجاوز الأمر فى الأيام الاخيرة الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان واستخدام التعذيب فى أقسام الشرطة والسجون، والاختطاف والإخفاء القسرى للمعارضين، حتى صار الاعتداءات قدرًا يوميًا يتعرض لَهُ المواطنون بغير استثناء فى أماكن العمل ووسائل المواصلات وتتنوع أشكال الاعتداء وإهدار كرامة المواطنين، بدءًا من السب والإهانة والتعدى بالضرب والسحل وآخرها وقائع الاعتداءات المتكررة على المحامين والأطباء بل وهتك الأعراض و التحرش الجنسى فى الأماكن العامة".
واستطرد "كان طبيعياً فى ظل حالة الصمت والتصريحات والتبريرات المتكررة ان يصل الامر الى حد القتل العمد بدم بارد. أن الإفلات المتكرر من العقاب خلق حالة من الاستعلاء بالقوة والاحتماء بالأحكام والاستهزاء بالقانون وهو ما دفع المواطنين فى الأحداث الأخيرة إلى أخذ حقهم بأيديهم خارج إطار القانون".
