الإسكندرية – هناء أبو العز
قال لويس عطية خليل رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار الملابس زادت هذا العام بنسبة 80% عن العام الماضى بسبب أزمة العملة والتكلفة التى ارتفعت على التاجر نتيجة لجوئه إلى التهريب للتصدى لقرارات الحكومة التى وصفها بالغير محسوبة.
وأضاف عطية فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن "الحكومة المصرية أجبرت المستوردين على التهريب بسبب قانون الاستيراد الأخير، والذى يفتح أبواب كثيرة للفساد وتقييد حرية المستورد بالإضافة إلى طول الإجراءات القانونية لخروج المنتج من الجمارك، بالإضافة إلى رفض بعض السلع، ما يضطر المستورد لإنهاء ذلك من خلال التهريب" .
وتابع "لويس" إن مصر لا تستطيع الاعتماد على منتجها المحلى لأنه يمثل 20% فقط من احتياجات السوق، بالإضافة إلى عدم قدرته على مواكبة الموضة العالمية لاقتصاره على تصنيع المنتجات التقليدية التى لا ترضى جميع الأذواق، خاصة فى عصر التكنولوجيا والانترنت والعالم المفتوح" .
وأوضح لويس أن الأزمة تتمثل فى اتخاذها القرارات دون الرجوع إلى المتخصصين والمتعاملين بالأسواق، للوقوف على الطريق السلمية للتنفيذ، مشيرًا إلى أن قانون الاستيراد الأخير لو أغلق بابًا للفساد فقد فتح أبواب كثيرة وتسبب فى ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى تأثر سوق الملابس بالحالة الاقتصادية الحالية التى تمر بها البلاد، حيث وصلت نسبة الركود إلى 70% نتيجة ارتفاع أسعار السلع والعملة الأجنبية.
وطالب لويس بوضع وتشريع قوانين من شأنها تحقيق السيولة الاقتصادية بشكل عام ولا تكن مجرد قرارات عشوائية يتخذها من ليس لديهم الخبرة والتخصص اللازم.
