أكمل قرطام: الحكومة لم توضح أساس تقدير الزيادة المقترحة على الرسوم فى الأحوال المدنية

أبدى النائب أكمل قرطام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، عدة ملاحظات فى جلسة اليوم على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية، مؤكدا أن هناك عدة ملاحظات على مشروع القانون الوارد من الحكومة وعلى تقرير اللجنة، حيث ذكرت فلسفة التعديل المرفقة بمشروع القانون أن تمويل مصلحة الأحوال المدنية ذاتياً، وأن هناك ارتفاع فى تكلفة الصيانة وشراء الخامات والأحبار وارتفاع تكلفة العمالة.

وأضاف "قرطام" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن رسوم استخراج الأوراق والخدمات المقدمة من قطاع الخدمة المدنية لم يتم تغييرها منذ صدور القانون فى عام 94، وأن الزيادة على الرسوم المقترحة فى القانون بسيطة ولا تزيد من الأعباء المادية على محدود الدخل، إلا أن هناك عدة مغالطات تضمنتها فلسفة التعديل تتمثل فى الآتى: أن هناك خدمات مقدمة من قبل مصلحة الأحوال المدنية قد تم إدخالها بعد العمل بالقانون بعشر سنوات على الأقل مثل استخراج بطاقة الرقم القومى، ولا توجد الآن ما تسمى بالبطاقة الشخصية حيث تم إلغاء العمل بها والعمل ببطاقة الرقم القومى بدلا منها.

وتابع "قرطام"، أن تكلفة إصدار بطاقة الرقم القومى 15 جنيها وليست 20 جنيها كما هو موضح فى المادة 55 المطلوب تعديلها فى مشروع القانون، ولم توضح الحكومة أو اللجنة على أى أساس تم تقدير الزيادة المقترحة على الرسوم، وهل هذه الزيادة سوف تكون كافية لسد العجز المذكور فى فلسفة التعديل، كما لم تقدم الحكومة ما يثبت صحة استنادها إلى أن تكلفة أداء الخدمة أعلى من إيراداتها، فلم تقدم مثلا الحساب الختامى الخاص بمصلحة الأحوال المدنية.

وأشار "قرطام" إلى أنه على الرغم من أن الزيادة المذكورة لا تعد عبئا على كاهل المواطن العادى لاسيما وأنه لا يتم استخراج هذه الأوراق بشكل مستمر، إلا أن هذه ليست الزيادة الوحيدة التى قد يتعرض لها المواطن فهناك جوانب أخرى فى حياته سوف تزيد من الأعباء المعيشية عليه.

واستطرد "قرطام"، أنه على الرغم من شجاعة الحكومة بالاعتراف بتدنى وانخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملة الأجنبية، تعتبر الأسباب الواردة فى فلسفة التعديل إقرار بعجز الحكومة عن مواجهة هذا الانخفاض وسد العجز إلا من خلال زيادة الرسوم وفرض مزيد من الضرائب وليس من خلال التنمية وزيادة الاستثمارات، الأمر الذى يستتبعه مطالبة بالزيادة فى الرواتب مما يدخلنا فى هذه الحلقة المغلقة التى لا ينتج عنها إلا ارتفاع مستوى ومؤشر التضخم.