كتب زكى القاضى
قال محمد بدراوى، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة أقرت بمراجعة توجهات وزارة قطاع الأعمال كل ثلاث أشهر، فيما يخص شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، وذلك للوقوف على مدى التطور الواجب فى خطة الوزارة.
وأضاف محمد بدراوى، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يأمل بنهاية العام، أن يحدث تطورا داخل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وفق خطة الوزارة لتطويرها، وذلك حتى يعود بالنفع على المواطنين.
وأوضح وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، أن الشروط التى شددت عليها اللجنة فى خطط التطوير، أنه لا خصخصة ولا تسريح للعمال ولا أحد يضار فى مرتبه أو دخله الشهرى.
وأشار إلى أن وزير قطاع الأعمال وعد بوضع تلك الشروط نصب أعينه، وعدم اللجوء إلى فصل أى عامل، أو خصخصة للشركات.
