حزب الاجتماعى الحر يطالب بوضع ضوابط قاسية على مواقع التواصل الاجتماعى

جدد الحزب الاجتماعى الحر، برئاسة الدكتورة عصمت الميرغنى، الدعوة بمطالبة وضع ضوابط قاسية على مواقع التواصل الاجتماعى، فى ضوء الصورة السلبية التى عكستها بعض هذه الصفحات فى نشر شائعات تضر بالبلاد، وتدعو للإرهاب وابتزاز المواطنين، ونشر أخبار كاذبة ومضللة.

وقال الحزب فى بيان له اليوم، "فى ظل الاستخدامات السيئة التى يمارسها البعض على مواقع التواصل الاجتماعى"، ومنها "فيس بوك" و" تويتر" هناك ضرورة ملحة لوضع قوانين وتشريعات لردع المخطئين.

وأوضحت الدكتورة عصمت الميرغنى، رئيس الحزب، أن مواقع التواصل الاجتماعى باتت طريق من طرق ابتزاز المواطنين، ونشر الأخبار الكاذبه عنهم، وتعرض حياتهم الاجتماعية فى خطر، من خلال نشر صور ملفقة وأخبار كاذبة عنهم، فضلا عن أن تلك المواقع الاجتماعية أصبحت تهدد بصورة بالغة الأمن القومى المصرى وتهدد السلام الاجتماعى، مشيرة إلى أن مراقبة صفحات الإنترنت أمر ضرورى، من خلال مجموعة من القوانين والتشريعات لإجهاض أى مخططات عنف فى المستقبل.

وقالت عصمت الميرغنى، "يجب تمكين الجهات المعنية بمراقبة الصفحات الموجودة على " فيس بوك" ، من خلا أن يكون التسجيل على مواقع التواصل الاجتماعى وإنشاء الصفحات عليه يكون من خلال الاسم الرباعى والصورة الشخصية والرقم القومى، مضيفة أن الرقابة يجب ألا تمتد إلى الحسابات الشخصية للمستخدمين، وتقتصر فقط على الصفحات العامة والممارسات المحرضة، مشيرة إلى أنه يجب أن تكون هناك آلية للبحث على الكلمات المحرضة على العنف لرصدها.

وطالبت رئيسة الحزب، بأن تشمل التشريعات المطلوبة "تطبيق العقوبات على المحرضين على العنف والإرهاب والابتزاز عبر "فيس بوك"، لافتة إلى أن الفترة الماضية، وبالتحديد منذ ثورة 30 يونيو، استغلت بعض الجماعات مواقع التواصل الاجتماعى للتحريض ضد الدولة وضد والجيش وهو ما يجب التصدى له.

ودعت رئيسة الحزب، إلى الاستعانة بقوانين الدول الكبرى فى هذا المجال، قائلة: "هناك دول كبرى عملت على وضع قوانين تقيد آلية العمل على مواقع التواصل الاجتماعى، وكانت تجربتها ناجحة وديمقراطية ، ولم تتعدى على الحرية الشخصية بل عملت على حماية المواطنين، ونحن لا نسعى إلى فرض القيود على عملها أو غلقها، وإنما نطالب بحماية الدولة والمواطنين"، مشددة على أن الضوابط ستتطلب من مباحث الإنترنت ومباحث التليفونات تكثيف الحملات والتحريات عن الصفحات التى تتضمن تحريضاً سواء سياسى أو على العنف، والتى تهدد الأمن العام، لسرعة غلقها والقبض على مؤسسيها ضمانا لحماية الوطن والمواطن.

وطالبت عصمت الميرغنى، وزارتى الداخلية والاتصالات، بإعداد آليات يمكن من خلالها متابعة ورصد مروجى الشائعات فى البلد، وإختلاق الأكاذيب المضلله، التى تهدد الأمن القومى المصرى، والإضرار بالإقتصاد، والتحريض على العنف، وإثارة الفوضى، والابتزاز، لافتة إلى أنه يجب استخدام الإجراءات الاستباقية، لمواجهة فوضى السوشيال ميديا، مشيرة إلى أن هناك لجانًا إلكترونية سرية تعمل على إثارة البلبلة.