مجلس النواب - صورة أرشيفية
آثار قرار الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بإلغاء التشعيب (رياضة/علوم)، واقتصاره فقط على (علمى/أدبى) بالثانوية العامة بدءًا من العام 2022 / 2023، جدلا كبيرا، بين أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، حيث أبدى عدد منهم غضبهم تجاه القرار، وصفين إياه بـ"غير المدروس والشعوائى".
فى البداية، تقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة موجه للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن ما أعلنه الوزير عن إلغاء التشعيب، متسائلا: عن فلسفة صدور هذا القرار فجأة خلال هذا الوقت وبعد مرور نصف العام الدراسى، ولماذا لم يقم الوزير باتخاذه قبل بداية العام الدراسي حتى تكون الرؤية واضحة أمام طلاب الفرقة الثانية ثانوى حتى يتمكنوا من اتخاذ القرار المناسب لهم ولقدراتهم العلمية.
واستفسر النائب أيضا عن مدى التنسيق مع وزارة التعليم العالى، بشأن ذلك القرار لأنه سيترتب علية تغير آليات العمل بالتنسيق، مشيرا إلى أن هذا النظام سوف يحدث تداخل بين الدفعة الأخيرة التي سيطبق عليها النظام القديم وأول دفعة على النظام الجديد حال رسوب طالب من النظام القديم في مادة أو أكثر أو تأجيل امتحان مادة أو أكثر، خاصة وأنه سيتم دمج بعض المواد مع بعضها البعض وإلغاء أخري في النظام الجديد، قائلا:" التخبط في السياسة التعليمية التي تتبعها وزارة التربية والتعليم مما يؤثر سلبا على مستوى الطلاب."
فيما وصف الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، قرار الدكتور طارق شوقي بـ "العشوائي والصادم والانفرادي وغير المدروس"، مطالبا بالتراجع الفوري عن القرار الذي أحدث رعباً شديداً للطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم لأن من ينطبق عليهم هذا القرار سوف يضيف عليهم أعباء مالية ودراسية كبيرة لأنهم سيدرسون جميع المواد التعليمية الخاصة بالشعبتين العلمي علوم والعلمي رياضة ناهيك عن تحملهم لأعباء مالية كبيرة للحصول على الدروس الخصوصية في جميع المواد.
وتساءل "رمزي" عن المبررات التي دفعت الدكتور طارق شوقي لاتخاذ هذا القرار الفردي دون اجراء أي حوار مجتمعي بشأنه، مؤكداً أن هذا القرار كان صادماً لجميع الطلاب بالثانوية العامة وأسرهم، مطالبا باستدعاء الدكتور طارق شوقي إلى مجلس النواب ليرد على جميع التساؤلات ويعلن مبرراته لاتخاذ هذا القرار.
وبدوره قال النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار وزير التربية والتعليم الخاص بإلغاء التشعيب تم إصداره دون تقديم أسباب ومبررات مقنعة تصب في مصلحة الطالب، لافتا إلى أن الثانوية العامة من أهم المراحل في حياة الطالب، والتشعيب يحدد وفقا لميول الطالب العلمية التي تجعله أكثر تخصصية.
وأكد إمام أن السنة الثالثة من المرحلة الثانوية بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية المراد الالتحاق بها، وعليه فالتشعيب فرصة حقيقية لطالب الثانوية العامة للتركيز في المواد التخصصية للالتحاق بالكليات المراد الدراسة بها، مثل دراسة الطب أو الهندسة.
وأضاف أن بعض المدارس و خاصة مدارس اللغات تعاني من نقص في عدد المدرسين لبعض المواد، مما يمثل إجهادا على المدرس وكذلك الطلبة لعدم توفر المدرس المتخصص، وهو أمر تعانى منه الوزارة فكيف يتم الاثقال على كادر المدرسين في التدريس لأربع فصول علي سبيل المثال ( في حالة عدم التشعيب) بدلا من التدريس لفصلين ( في حالة التشعيب)، وهو الأمر الذى سيعود على الطالب بعدم التحصيل الجيد من المدرس نتيجة لزيادة الضغط في الحصص الدراسية وكثرة عدد الطلاب.
