نور على
خصص مجلس النواب جلستة العامة يوم الثلاثاء القادم لمحاكمة وزير التربية والتعليم حيث يواجه أعضاء مجلس النواب الوزير بنحو 114 أداة رقابية مابين طلبات احاطة واسئلة وطلبات مناقشة منهم 69 و7 اسئلة طلب احاطة عن مشاكل العملية التعليمية من نقص في عدد المدارس وسوء حالة الأبنية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم، وعن التخبط في تطوير المناهج وصعوبتها خاصة الصف الرابع الابتدائي وعدم تأهيل المعلمين لتدريسها، فضلاً عن ظاهرتي التنمر وتسرب الطلاب من المدارس، بالإضافة الى 3 طلبات مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تحسين أوضاع المعلمين ماديًا واجتماعيًاوتأهيل التلاميذ وتدريب المعلمين على المناهج الجديدة، وسياسة الحكومة بشأن حل مشكلة تكدس الفصول الدراسية التي تؤثر بالسلب على صحة التلاميذ وسلوكهم.
كما يواجه النواب الوزير بنحو 7 طلبات احاطة ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة وربط تسليم الكتب بدفع المصروفات.
وتتضمن المواجهة والمحاسبة 10 طلبات إحاطة عن سبل الرقابة على ضمان جودة الوجبات المدرسية،بالإضافة الى 9 طلبات إحاطة عن سرعة الانتهاء من انشاء بعض مباني مديريات التربية والتعليم وعن وعدم تثبيت المعلمين الذين تم التعاقد معهم ،وعدم إدارج إدارة أولاد صقر التعليمية بمحافظة الشرقية ضمن خطة التحول الرقمي وعن ارتفاع تنسيق المدرسة الثانوية الزخرفية بكفر الدوار،وعدم إنشاء مدرسة متقدمة للتعليم الصناعي بحي المعصرة.
وهناك سؤالين أيضا عن ضوابط السماح للطلاب ذوي الإعاقة باصطحاب معلم الظل إلى المدرسة خلال اليوم الدراسة وغياب الرقابة على خروج التلاميذ من المدارس قبل مواعيد انصرافهم الرسمية.
