مجلس النواب
يبدو أن ملف اشتراطات البناء الجديدة لم يغلق بعد، وذلك بعد 8 أشهر من التطبيق الذي بدأ في مطلع مايو الماضي، وكانت البداية من داخل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، عندما فتحت الملف بناءا على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد والذي أكد خلاله هذه الاشتراطات "تعجيزية" وتخالف في مجملها القواعد الدستورية والقانونية والفنية.
وأشار عبد الماجد إلى أن القطاع العقاري يشكل أحد أهم الركائز التي تقوم عليها اقتصادات الدولة، ومساهما رئيسا في نشاط مختلف القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، بالإضافة إلى القضاء على البطالة باعتباره باب يتسع لأكثر من 100 مهنة، مؤكدا أن ما يحدث الأن بسبب اشتراطات البناء الجديدة يتسبب في تعطيل العمل في القطاع العقاري، وهو ما يشكل تهديد حقيقي لهذا القطاع.
وأشار إلى أن شرط تقديم عقد مشهر من ضمن مستندات طلب الحصول على رخصة، يخالف المادة (112) من القانون 119 لسنة 2008 والتي تجيز العقد الابتدائي أو أي سند ملكية وذلك استناداً على المادة (40) من القانون 119 لسنة 2008، والتي وضحت بشكل قاطع أن منح الرخصة أو تجديدها لا يترتب عليه المساس بحقوق ذوى الشأن المملوكة الأرض بأسمائهم بمعنى أن الرخصة لا تثبت الملكية، مطالبا بالعدول عن هذا الشرط التعجيزي والعودة إلى الاشتراطات القديمة وقبول العقد الابتدائي المصحوب بصحة التوقيع وذلك لصعوبة الوصول لعقد مسجل في ظل الإجراءات الحالية التعجيزية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن شرط البناء بنسبة 70% على أي مساحة تتجاوز 175 مترا، مخالف لنص المادة (35) من دستور مصر "الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، بجانب عدم توافر شرط العادلة فى التطبيق.
وأشار إلى أن شرط الارتفاعات في الاشتراطات الجديدة، مخالف لنص الفقرة الثالثة من القانون 119 لسنة 2008، مؤكدا أنه لا بد من إعادة دراسة الارتفاعات الجديدة والتي نصت على أن الحد الأقصى لارتفاع 16 مترا (أرضى و4 أدوار) على أن تكون الدراسة من خلال حوار مجتمعي حقيقي وجاد للوصول لحلول مرضيه للدولة وللمواطن على حد السواء؛ تفادياً لخسائر فادحة لكثير من الأفراد والمقاولين والشركات العقارية وحتى لا يصبح هذا الشرط سبباً في نزاعات قضائية لا حصر لها.
وقررت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بالشيوخ تأجيل المناقشات حتى حضور وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، لمناقشة ما انتهت إليه اللجنة من مناقشة الضوابط والاشتراطات التخطيطة والبنائية للمدن المصرية.
لكن يبدو أن مناقشات الشيوخ ألقت بظلالها على مجلس النواب أيضا حيث أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب تحفظهم على الأمر، حيث أعلن النائب محمد الفيومي، عضو لجنة الإدارة المحلية أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور المستشار حنفي جبالي، موجه إلى وزير التنمية المحلية بشأن اشتراطات البناء الجديدة، والتي لم تحقق سوى "صفر" على جميع المستويات بسبب صعوبة تطبيقها في الواقع، على حد قوله.
وأكد عضو مجلس النواب أن طلب الإحاطة الذي تقدم به لم يتم إدراجه للمناقشة حتى الأن، مشيرا إلى الاشتراطات الجديدة دفعت المواطنين للعزوف عن إصدار تراخيص البناء بسبب تعسفها الشديد، قائلا:" نحتاج اشتراطات أكثر مرونة تراعى ظروف الناس."
ولفت إلى أن هذه الاشتراطات يمكن تطبيقها في المدن الجديدة، لكنها لا تناسب المباني القديمة، مطالبا بفتح ملف اشتراطات البناء خلال الفترة المقبلة، ومحاولة صياغة شروط متوازنة تدفع المواطنين للبناء وليس العزوف عنه.
وفي هذا السياق قال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف العمران بمصر مشوه جراء إهماله على مدار عشرات السنوات، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اهتمت بملف العمران لتنظيمه والقضاء على العشوائيات، قائلا:" للأسف الحكومة حددت اشتراطات البناء بطريقة لا تحمل نظرة اجتماعية، أو نظرة للمراكز القانونية وهذا خلافنا مع الحكومة."
ومن جانبه أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية تقترب من فتح ملف اشتراطات البناء بعد شهور من التطبيق، أظهرت خلالها الكثير من الأثار السلبية للاشتراطات والتي تعوق المواطنين سواء بالتعلية وإضافة أدوار جديدة أو شراء أراضي بعد ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، وأيضا تملك وحدات بسبب ارتفاع الأسعار أيضا.
وأوضح "درويش" في تصريح لـ "برلماني" أن الاشتراطات كان هدفها توجيه المواطنين نحو المدن الجديدة لوضع حد للتكدس السكاني في هذا الشريط، ولكن ذلك يجب أن يكون ذلك من خلال مسلكين الأول ضوابط واشتراطات سليمة، والثاني إتاحة امتلاك العقارات للمواطنين بأسعار معقولة وتسهيلات في السداد.
وأضاف عضو مجلس النواب يمكن تتيح للمواطن شراء شقة بسعر التكلفة مع إتاحة السداد على سنوات طويلة تصل إلى 30 عام مثلا بهدف تسهيل الامتلاك بدلا من الإيجار، وهو ما يعنى توفير مزيد من الفرص والاختيارات أمام المواطن الذي يرغب في امتلاك وحدة سكنية.
وشدد على أن هذا لا يمنع أن التعديات التي وقعت في السنوات الأخيرة أثرت بشكل في منتهى السوء على البنية التحتية، وتهدد الكثير من العقارات بالمخاطر، ولكن يجب إعادة دراسة الاشتراطات وصياغتها بالشكل المناسب والمتوازن.
