ميناء الاسكندرية
تبلغ حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالى الجارى 21/22 نحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104% أى تربو على ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة على وقوع أزمة جائحة كورونا، وذلك فى ظل الخطة الطموحة التى تتبناها وزارة التقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل على كافة أنواعها.
وبملاحظة الاستثمارات الكلية لمرفق النقل فى عام الخطة 21/22، فإنها تبرز الوزن النسبى الكبير الذى تحتله المشروعات الاستثمارية للهيئات الاقتصادية التابعة، والتى تسهم وحدها بنحو 75% من جملة استثمارات القطاع، حيث تبلغ استثمارات الجهاز الحكومى 38.46 مليار جنيه بنحو 15.7% وتشمل الجهاز الإدارى (15.79 مليار جنيه)، والهيئات الخدمية (22.6 مليار جنيه) أما الهيئات الاقتصادية 159 مليار جنيه، والشركات العامة 6.85 مليار بنحو 2.8%.
وبالنسبة لاستثمارات القطاع الخاص (ق 97/ 1983) تقدر بواقع 3.35 مليار جنيه بنسبة 1.4%، وقطاع الأعمال العام (203/ 1991) بنحو 1.50 مليار جنيه بنسبة (0.6%)، وأخيرا الشركات القابضة النوعية بنحو 2 مليون جنيه.
وفى هذا التقرير نلقى الضوء على رؤية الحكومة فى ضوء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى الجارى 2021/2022 لهيئة اقتصادية هامة، وهى الهيئة العامة لميناء الاسكندرية والتى خصص لها نحو 2 مليار و200 مليون.
ويحتل ميناء الإسكندرية البحرى موقع الريادة فى موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية، حيث يتم من خلاله تداول نحو 60٪ من التجارة الخارجية.
وتشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى أن الهيئة تعمل على رفع كفاءة الميناء من خلال تنفيذ بعض العمليات من أهمها تطوير الأسطول البحري، توريد عدد 2 قاطرة بحرية قوة شد 60 طن، وتوريد عدد 3 لنشات إرشاد.
يأتى ذلك إلى جانب توريد لنش مكافحة وإطفاء حريق، رفع كفاءة مبنى الورش الرئيسة ومبنى إدارة القزق الميكانيكى .
وعلى الجانب البرلمانى أكدت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، فيما يخص دراستها لخطة ميناء الاسكندرية للعام المالى الجارى 2021/2022 أهمية الانتهاء من مشروع الشركة التجارية للأخشاب والمنطقة اللوجستية، لاسيما لما لهما من مردود اقتصادى كبير على إيرادات ميناء الإسكندرية.
وأكدت اللجنة البرلمانية، أن مصر مصر بفضل قيادتها السياسية نجحت فى تخطى ما عانت منه اقتصاديات دول عظمی تحمل فيها مواطنيها من تبعات وآثار انتشار وباء کورنا المستجد "كوفيد -19" الذى مازال يلقى بظلاله على الاقتصاد العالمى وحركة التجارة الدولية.
وقالت اللجنة البرلمانية، إن مصر الحديثة استطاعت أن تحقق المعادلة الصعبة ف حماية صحة وأرواح المواطنين وكذا قوة الاقتصاد ومعدلات نموه، وذلك بالعمل على استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج وفى الوقت ذاته اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين بما يقلل من انتشار الوباء مع ضمان توفير اللقاحات المجانية لكافة طوائف الشعب.
