فى يومها العالمى.. مكتسبات تاريخية للمرأة فى عهد الرئيس السيسى.. 18 قانونا و7 قرارات تدعم كفاحهن.. واعتلاء منصة مجلس الدولة آخرها

الكثير من الحقوق والمكتسبات حظيت بها المرأة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فمنذ أن تولى مقاليد الحكم اتخذت الدولة المصرية طريقا نحو تحسين وضع المرأة، واتخاذ عدة إجراءات وإصدار قوانين لتمكينهـا في كافـة المجـالات سياسـيا واقتصـاديا واجتماعيا، والقضـاء علـى كافـة مظـاهر التمييـز ضدها، بالإضافة إلى تحقيق إصلاح تشريعي يخدم هذا التوجه، وتغيير القيم والمفاهيم والموروثات المجتمعية الخاطئة المؤثرة سلبا على المرأة وتعيق تفعيل دورها، وفي ظل الاحتفالات بشهر المرأة "مارس"، وبالأخص اليوم العالمى للمرأة هناك العديد من الامتيازات والحقوق التي حصلت عليها المرأة المصرية في هذا العهد.

 

وقد حظيت المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية، على العديد من الحقوق والمكتسبات، وأصبحت تشكل عنصر هام وحيوى فى المجتمع، ولها دور فى كافة الأحداث، ومكانتها فى مقدمة الصفوف، وهناك العديد من الدلالات على ذلك، سواء تمثيلها فى مجلس النواب، وتواجدها فى الحكومة، وكافة القطاعات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وتقلدت أعلى وأرفع المناصب، فى الوقت الذى كُرمت فيه من القيادة السياسية، وهذا قلما كنا نشاهده من قبل، وأصبحت نموذجا يُحتذى به، وكان أخرها اعتلاء المرأة منصة قضاء مجلس الدولة بعد خوضها معارك ضارية للحصول على هذا الحق الذى منحه لها الدستور والقانون ثم دعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

 

 

كيف استفادت المرأة من وجود الرئيس السيسى؟

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة التشريعات لحقوق المرأة من حيث وضع المرأة في الدستور المصري، وقانون العمل، وقوانين المواريث، وقانون العقوبات من حيث الضرب والجرح، وقانون الأحوال الشخصية، وختان الإناث، والتحرش، والاغتصاب، والجرائم الإلكترونية، وقانون العمل، وقانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي، ومكتسباتها فى السلك القضائى من خلال وصولها إلى اعتلاء منصة مجلس الدولة، ودوائر الجنايات، وذلك في الوقت الذي يرى فيه البعض أنه على الرغم من نجاح النساء في تحقيق بعض المكاسب على الصعيد التشريعي، بداية من تغليظ عقوبة التحرش حتى الحصول على نسبة غير مسبوقة في البرلمان، إلا أن هذه المكاسب ظلت محدودة، ولم تصل أبدًا إلى تحقيق المناصفة مع الرجل في الحقوق – بحسب الخبير القانوني والمحامية يارا أحمد سعد. 

 

أولا: وضع المرأة في الدستور المصري

 

في البداية -  نص الدستور المصري الصادر في عام 2014 لأول مرة، على الاهتمام بقضايا المرأة بدءاً من ديباجة الدستور ويتضمن أكثر من 20 مادة تخاطب المرأة بشكل مباشر بما يكفل للمرأة الفرص المتكافئة ومشاركتها في المجتمع والمساواة بينها وبين الرجل في الحقوق بدون تمييز، حيث أكد دستور 2014 في المادة 11 على ما يلى: تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة  تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية على النحو الذى يحدده القانون، كما تكفل الدولة للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الادارة العليا فى الدولة والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها – وفقا لـ""سعد". 

 

 

وحرص الدستور فى مادته 180 على تخصيص 25% من مقاعد المجالس المحلية للمرأة وبالتالي يصبح عدد المقاعد المخصصة للمرأة 13,500 مقعد، وتمنح المادة 6 الحق للمرأة المصرية في نقل الجنسية لأطفالها، كما تمنح المادة 214 على استقلالية وحصانة المجلس القومي للمرأة والحق في مراجعة جميع التشريعات المتعلقة بالمرأة قبل صدورها، وتكفل المادة 17 توفير الخدمات الاجتماعية، وتحدد المادة 19 سن التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية وهو تحرك غير مسبوق في مواجهة الزواج المبكر، وتنص المادة 93 على الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مصر والتي تعتبر لها قوة القانون، وبعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة في أبريل 2019 تم تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة مثلما ورد بالمادة 102 المعدلة، هذا إلى جانب العديد من المواد الدستورية التي أكدت على عدم التمييز بين الجنسين في كافة الحقوق والواجبات، وهي المواد "8، 9، 17، 19، 74، 80، 81، 83، 181،180، 214، 244 المعدلة" – الكلام لـ"سعد".

 

ثانياً: وضع المرأة في قوانين الأحوال الشخصية

 

تعدد قوانين الأحوال الشخصية فى مصر فالقواعد الموضوعية فى مسائل الأحوال الشخصية تنظمها بصفة أساسية قواعد القانونين 25 لسنة 1920، و25 لسنة 1929 والتي تم تعديلها فى القانون رقم 100 لسنة 1985 والقواعد الإجرائية تحكمها عدة لوائح ترجع أقدمها لسنة 1909 وقواعد الإثبات متناثرة بين المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بشأن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وقانون الإثبات والمرافعات والراجح فى مذهب الفقه الحنفي. 

 

 

صدر القانون رقم 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي والذي هدف إلى التغلب على المشاكل الناجمة عن تراكم القضايا أمام المحاكم، والإجراءات القانونية غير الفعالة؛ وهي التحديات التي تواجه النساء بالأساس حيث أنهن يمثلن أغلبية المتقاضين في القضايا الأسرية وقد كما احتوى هذا القانون على عدد من المواد الهامة منها:

 

1-المادة 17 من الحق في التطليق من الزواج غير الموثق إذا كان الزواج ثابتاً بأي كتابة

 

2-المادة 20 حق الزوجة في الخلع مقابل التنازل عن حقوقهن المالية ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع الخلع في جميع الأحوال طلاقـًا بائنًا.

 

3-قانون رقم 91 لسنة 2000 بإضافة المادة 76 مكرر ثالثاً من فرض عقوبة الحبس للممتنع عن سداد دين النفقة.

 

4-قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة من اجل تحقيق تسهيل وتحقيق مصلحة الاسرة وتوفير آليات لحل المنازعات مثل نيابات متخصصة لشئون الاسرة ومكاتب تسوية المنازعات الأسرية.

 

5-قانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ويتبع بنك ناصر الاجتماعي يتمثل غرضه في تسهيل تنفيذ أحكام المحاكم فيما يتعلق بنفقة الزوجة والأطفال وتحديد موارد الصندوق ونظام العمل به.

 

6-قانون رقم 4 لسنة 2005 برفع سن الحضانة إلى 15 سنة ويبقى مع الحاضنة ويخيرهما القاضي بعد ذلك. 

 

 

كما تم اصدار قرارات وزارية هامة فى مسائل الأحوال الشخصية منها:

 

أ-قرار وزير العدل 1727 بتعديل لائحة المأذونين ووثيقة الزواج الجديدة وتعديل المادة رقم 33، والتي نصت على أنه من اختصاصات المأذون أن يوقع الطرفين بما يجوز لهما الاتفاق عليه في العقد من شروط بما يسمح للزوجين بإضافة بعض الشروط فيها.

 

ب-الكتاب الدوري رقم 29 بتاريخ 12 نوفمبر 2017 والخاص بإثبات الولاية التعليمية للحاضن.

 

ج-قرار وزير العدل 9200 لسنة 2015 لتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون التوثيق "الخاص بطالب الزواج الأجنبي من الطالبة الزواج المصرية".

 

 

ثالثاً: وضع المرأة في قوانين العمل 

 

 

1-قانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل الموحد وما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.

 

2-قانون رقم 81 لسنة 2016 قانون الخدمة المدنية "المواد الخاصة بالأم العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة" ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا اضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر.

رابعاً: قانون العقوبات

 

نص قانون العقوبات على العديد من المواد التي أسبغت حماية للمرأة وشددت العقاب في جرائم محددة مثل التعرض لها والخطف والاغتصاب وهتك العرض والختان والتحرش الجنسي والاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض، فقد تم تعديل مواد المتعلقة بالتحرش والاغتصاب وهتك العرض بالقانون رقم 11 لسنة 2011 فتم تعديل مواد "267- 268-269- 269 مكرر – 289 -306 مكرر أ".

 

الضرب والجرح والعنف النفسي

 

ينص قانون العقوبات على تجريم أشكال العنف في نصوصه المختلفة ومنها الاعتداء بالضرب والجرح والتمييز أو العنف النفسي بما في ذلك السب وإهانة شخص، وهي جرائم بموجب المواد "171 و161مكرر و176 و240و241 و242 و307 و308 من قانون العقوبات"، وتسري هذه النصوص بصرامة على من يرتكب هذه الجرائم دون تمييز بين رجل أو امرأة.

التحرش الجنسي:

 

تم اتخاذ الاجراءات القانونية خلال الاعوام السابقة والتى اسفرت عن اجراء تعديلات هامة على قوانين العقوبات ومنها تشديد عقوبة التحرش الجنسى والذى صدر بموجب القانون رقم 50 لسنة 2014 حيث أن تعديلات 2011 ولم يرد فيها تشريعاً صريحاً بمصطلح التحرش الجنسي وبمقتضى ذلك تم استبدال نص المادة 306 مكرراً (أ) وأضافة مادة جديدة برقم 306 مكرراً (ب)

 

تم تعديل مواد المتعلقة الاغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير، وبالتالى فقد جاءت التعديلات لتوسيع نطاق التجريم للجرائم العنف الموجهة للمرأة ولتجريم التحرش الجنسي، وتعريف مفهومه لأول مرة بموجب القانون، وعليه يُعاقب القانون على التعرض لأنثى سواء كان بالإشارة أو القول أو الفعل أو أي وسيلة بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية

 

وشدد المشرع العقوبة إذا كانت تلك الأفعال بغرض الحصول على منفعة جنسية "تحت مسمى التحرش الجنسي"، وتتراوح العقوبات بالحبس مدة تبدأ من  6 أشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامة تصل إلى 50،000 جنيه مصري وأضاف المشرع الى حالات تشديد العقوبة المنصوص عليها فى المادة 267 من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية او استخدم ضغطاً وارتكاب الجريمة من شخصين أو أكثر أو أحدهما يحمل سلاح وذلك لتوسيع نطاق التجريم ليشمل النطاق الاسرى و الدراسى والعملى ويمثل خطوة رئيسية نحو تحقيق السلامة للنساء والفتيات المصريات في الأماكن العامة والخاصة.

ختان الإناث:

 

صدر تعديل قانون العقوبات فى 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية وذلك لمعاقبة ختان الإناث فقد نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على ما يلي:

 

"مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين (241،242) من قانون العقوبات عن طريق ختان لأنثى".

 

فى عام 2016 بموجب القانون رقم 78 لسنة 2016 تم تشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث حيث تم رفع الجريمة من جنحة الى جناية و تتراوح العقوبة بالسجن من خمس إلى سبع سنوات لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "الختان"، ويمكن أن تصل إلى 15 عامًا إذا أسفرت القضية عن العاهة المستديمة أو وفاة كما استحدث المشرع جريمة جديدة بنص المادة 242 مكرر "أ "وهي عقاب طالب الختان  بالحبس إذا تمت الجريمة بناء على طلبه وتأتي أهمية ذلك التعديل للحد من الدعوات التي يطلقها البعض لإجراء الختان سواء كان شخص له صله بالمجني عليها أو يقوم بالدعوة لارتكاب تلك الجريمة بشكل عام. 

الاغتصاب:

 

تجرم المادة 267 من قانون العقوبات الاغتصاب وتنص على أنّ العقوبة القصوى لذلك هي السجن المؤبد الذي تصل عقوبته الي 25 عاماً أو الإعدام، وقد شدد المشرع العقوبة في بعض الحالات الآتية:

 

1-لم تبلغ الضحية سن الثامنة عشرة.

 

2-أن يكون مرتكب الجريمة من أوصياء/ أصولها الضحية وأن يكون مسؤولاً عن تربيتها أو رعايتها أو أن يكون له سلطة عليها "عمليا أو تعليميا" أو يعمل كخادم بالأجرة للضحية أو عند من تقدم ذكرهم.

 

3-أن يتم ارتكاب الاغتصاب من قبل شخصين أو أكثر.

هتك العرض:

 

تجرم المادة 268 من قانون العقوبات الاعتداء الجنسي وتحدد العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى ١٥ عامًا، وتغلظ عقوبة هتك العرض إلى السجن المشدد، إذا كان المجني عليه لم يبلغ ثماني عشرة سنة أو كان المتهم من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليهم أو كان خادما بأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كانت إجتماع ظرفان من الظروف المشددة.

 

الخطف:

 

فى عام 2018، تم تعديل المادة 289 من قانون العقوبات المصري التي أصبحت تنص على أن كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى وتشدد عقوبة الخطف بالتحيل أو الاكراه فى المادة 290 فى حالة كون المخطوف أنثى أو طفل وتصل الى السجن المؤبد أو الاعدام

الاجهاض:

 

تعاقب مواد 260 -261- 263-264 اسقاط الحوامل بالحبس والسجن المشدد.

 

قانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة:

صدر القانون رقم 23 لسنة 2012 بشأن نظام التأمين الصحي على المرأة المعيلة، حيث ينشأ بموجب هذا القانون نظام للتأمين الصحي على المرأة المعيلة. ويقصد بها المرأة التي تتولى بمفردها رعاية نفسها أو أسرتها، ولا تتمتع بمظلة التأمين الصحي تحت أي قانون آخر. لكن على الرغم من أهمية هذا القانون فإن معظم النساء المعيلات لا يعرفن أصلاً بوجوده بسبب عدم الاهتمام بالإعلان عنه أو عن كيفية تنفيذ الإجراءات الخاصة به. وهو الأمر الذي أتمنى أن يحدث من خلال تعريف النساء المعيلات به عبر الراديو والتليفزيون حتى يمكن لهن الحصول على حقوقهن في عضوية نظام التأمين الصحي الخاص بهن.

 

قانون الميراث:

 

تعد مشكلة الامتناع عن تسليم الميراث الخاص بالنساء من المشكلات المنتشرة في المجتمع المصري. وقد اختص تعديل البرلمان للقانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، بالتصدي لجريمة منع تسليم الميراث للورثة.  

 

جاءت التعديلات كالتالي:

 

أقرت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين.

في حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

قانون سرية بيانات المجني عليهن في جرائم العنف الجنسي: 

 

على الرغم من الخطوة الهامة نحو حماية النساء من التحرش والعنف الجنسي، وتشجعيهن على الإبلاغ عن المتهم في حالة ارتكاب جريمة، وحمايتهن من الوصم المجتمعي من خلال عدم الكشف عن شخصياتهن في الجرائم التي تتصل بالتحرش، هتك العرض، التعرض للغير الواردة في قانون العقوبات، قانون الطفل خشية إحجام المجني عليهن عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وإن من شأنه طمأنة النساء بأن بياناتهم سرية في حال تقدمهن للإبلاغ عن جريمة تحرش أو اعتداء جنسي، حيث وافق مجلس الوزراء على قانون حماية سرية أقوال المجني عليها في تلك القضايا. وهو الأمر الذي يعد استجابة من الدولة بعد تحقيقات النيابة العامة مع المتهم أحمد بسام زكي. إلا أننا ما زلنا نطالب بصدور قانون حماية الشهود والمبلغين لاتخاذ التدابير الاحترازية بشأن حماية كل شاهد أو شارك في كشف جريمة وثبت انه مهدد أو أن حياته مهددة بالخطر. 

 

مجلس الدولة

 

السبت الماضى اعتلت المرأة المصرية منصة مجلس الدولة لأول مرة في تاريخ القضاء، وذلك بعد أن أصدر المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا تاريخيا بتعيين المرأة فى النيابة العامة ومجلس الدولة.

 

استراتيجية التمكين

 

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، واحدة من أهم مكتسبات المرأة، والتى تسعى إلى التأكيد على التزام مصر بحقوق المرأة، ووضعها موضع التنفيذ وفقًا لما أقرته المواثيق الوطنية والدولية، ووفق تقرير للمجلس القومي للمرأة فإن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

 

 

خامساً: القوانين والتشريعات المختلفة:

 

1-قانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لقانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 الذي نص على حق الأبناء للام المصرية في الجنسية المصرية.

 

2-قانون الضرائب الموحد رقم 91 لسنة 2005 والمعدل بقانون رقم 11 لسنة 2013 وتخليه عن النزعة الذكورية في نصوصها واعترافه بالمرأة كعائل للأسرة.

 

3-قانون رقم 126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

 

4-القانون رقم 64 لسنة 2010 بشان مكافحة الإتجار بالبشر .

 

5-قانون رقم 45 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم المشاركة السياسية.

 

6-قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والذي اشترط عدداً من المقاعد للسيدات في نظام القوائم.

 

7-قانون رقم 23 لسنة 2012 بنظام التأمين الصحي للمرأة المعيلة من فرض تأمين صحي للمرأة المعيلة والاعتراف بوجودها في المجتمع.

 

8-القانون رقم 106 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون حيث نص على حماية الأم السجينة وحقها في إبقاء طفلها حتى يبلغ الرابعة من العمر والحصول على حق الزيارة بعد هذا السن، بالإضافة إلى تأخير عقوبة التنفيذ لحين بلوغ الطفل عامين.

 

9-قانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

 

10-قانون رقم 219 لسنة 2017 المعدل لقانون المواريث، رقم 77 لسنة 1943 والذى لفرض عقوبات أكثر صرامة على أولئك الذين يحجبون الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث الامر الذى له عظيم الأثر على النساء.

 

11-قانون الاستثمار الموحد رقم 72 لسنة 2017 الذى نص فى المادة رقم 2 على تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة.

 

12-قانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

 

13-قانون رقم 175 لسنة 2018 "مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

 

14-قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018 والذي كفل حصول جميع المصريين ومنهم المرأة على العلاج بالمجان لغير القادرين.

 

15-القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون ممارسة تنظيم العمل الأهلي

 

16-قانون رقم 11 لسنة 2019 بإصدار قانون المجلس القومي لأشخاص ذوى الاعاقة

 

17-القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

18-القانون رقم 6 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 لمواجهة المتهربين من دفع النفقة أو المتعنتين في سداد ديون النفقات.

قرارات وأحكام تهم المرأة المصرية

 

1-صدور حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 243 لسنة 21 قضائية بتاريخ 4/11/2000 بعدم دستورية نص المادة 8 و11 من القانون رقم 97 لسنة 1959 الخاص بإصدار جوازات السفر وسقوط نص المادة 3 من قرار وزير الداخلية رقم 3973 لسنة 1996 والتي كانت تشترط موافقة الزوج لإصدار جواز سفر للزوجة وحل محلها المادة الأولى من قانون إصدار القانون رقم 1 لسنة 2000 باختصاص قاضي الأمور الوقتية بنظر نزاعات سفر أي من الزوجين.

 

2-تعديل اللائحة الداخلية للسجون بالقرار رقم 1058 لسنة 2008، وتم بوجبها زيادة مرات ومدد زيارة الطفل لأمه المسجونة.

 

3-قرار وزير العدل رقم 9200 لسنة 2015 الخاص بتعديل بعض أحكام بالمرسوم باللائحة التنفيذية لقانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 المعدّل بالقانون رقم 103 لسنة 1976 والخاص بزواج أجنبي من مصرية.

 

4-الكتاب الدورى لوزير التربية والتعليم رقم 29 لسنة 2017 باثبات الولاية التعليمية للأم المطلقة دون الحاجة لحكم أو قرار.

 

5-قرار شيخ الأزهر رقم 32 لسنة 2018 بحظر نقل السيدات العاملات من مكان عملهم لمكان آخر بدون رغبتها إلا بعد عرض مبررات النقل.

 

6-قرار عام 2018 من وزير الإسكان إضافة المرأة المعيلة ضمن أولويات المتقدمين للحصول على الشقق السكنية في مشروعات الوزارة.

 

7-قرارى (123, 124) هيئة الرقابة المالية بشأن تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات.