يخدم 5000 مأذون.. كيفية تعيين مأذون والإجراءات المتبعة وتأديبهم والتأصيل التاريخى.. الفاطميون أول من استحدث عقود الزواج.. و22 ملحوظة عند التعيين

تعتبر مهنة المأذون الشرعي من أجّل وأعظم المهن التي يشرف الإنسان بالعمل والانتساب لها، فالمأذون الشرعي هو وكيل القاضي في اجراء عقود الزواج واشهادات الطلاق، والتحقق من توافر الأركان والشروط الشرعية اللازمة في عقد الزواج، فالأمر ليس قاصر على التوثيق كما يظن البعض، وإلا لم تكن اجراءات العمل مأذون شرعي بهذه الصعوبة من شروط كثيرة واختبارات وشهادات دارسة للشريعة الإسلامية.

 

ولازالت المطالبات مستمرة من قبل المأذونين في مصر والذين يبلغ عددهم تقريبا 5000 ألاف مأذون بسرعة إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات، حيث سبق للحكومة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لمناقشته ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955، خاصة أن المأذونين يمارسون أعمالا متعددة يخالطون فيها جموع المواطنين، وتتصل بمسائل الأحوال الشخصية لهم، وهي أمور من الأهمية بحيث يتعين أن يعنى القانون بتنظيمها، ونظم مشروع القانون إجراءات توثيق الزواج والطلاق والمراجعة. 

نشأة المهنة من الدولة الفاطمية لمشروع قانون تنظيم المأذونيات

 

في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إنشاء وتنظيم المأذونيات، وكيفية تعيين مأذون والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وواجباتهم وتأديبهم، حيث أنه على مر العصور كان المأذون الشرعي ذا هيبة ووقار، وكان اختياره يتم بالانتخاب من أبناء منطقته ولا أحد يجرؤ على إجراء عقد بدائرته إلا بعد إذن منه، وعلى هذا كنا لا نسمع عن سماسرة الزواج، وتزوير عقود الزواج، والآن يختار المأذون بالتعيين بشروط ومسوغات في منتهى الدقة والتحري، حيث أن المأذون الشرعي يقوم بدور عظيم فى المجتمع الإنساني وفى مرتبة قاض شرعي يقوم بإجراء عقود الزواج والطلاق والمراجعة والمصادقة ـ وهذه سلطة عظيمة أعطاها القانون للمأذون، ومع ذلك ليس له راتب ثابت كباقي المعينين في الدولة – بحسب الدكتور بلال رمضان، المأذون الشرعي، والباحث والقانوني والمتخصص في قوانين الأسرة.

 

لماذا سمي المأذون الشرعي بهذا الاسم؟

 

في البداية - يجب أن نعلم أن أول من استحدث عقود الزواج هم "الفاطميون" وكذا تسجيل اشهادات الطلاق، حيث كان يوكل الأمر الي القاضي الشرعي، فلما كثر عليه الأمر أصبح يختار أحد من الفقهاء ليقوم بعقد الزواج بعد صدور إذن من القاضي الشرعي بإبرام عقد الزواج، فسمي الفقيه الذي يقوم بإجراء عقد الزواج بـ "مأذون القاضي"، واستمر الحال علي ذلك حتى صدور لائحة المحاكم الشرعية سنة 1894 م والتي نصت علي عمل المأذون الشرعي، واعقبها صدور لائحة المأذونين الشرعيين من وزير العدل سنة 1915 ثم 1930 ثم صدورها 1955 ومازال العمل بها إلي الأن، ويتم العمل بلائحة المأذونين الشرعيين منذ عام 1955 بتعديلات غير مدروسة من وزير العدل – وفقا لـ"رمضان". 

 

 

كيفية اختيار المأذون الشرعي؟

 

كان اختيار المأذون بطريق الانتخاب من قبل أهالي الحي أو المدينة بـ"التعيين" سنة 1915، ثم تم تعديل طريقة اختيار المأذون لتكون بالانتخاب سنة 1934 ثم تأتي لائحة المأذونين الشرعيين سنة 1955 لتجمع بين التعيين والاختيار حيث يتم ترشيح واختيار عدد من أهالي القرية أو أهالي الحي بما لا يقل عددهم عن 10 ثم يصدر الحكم بالتعيين من قبل محكمة الأسرة ثم تصديق وزير العدل علي تعيين المأذون الشرعي، ويكون اختيار المأذون الشرعي للأعلى مؤهل دراسي وكثير ما يكون المفاضلة بين حملة الماجستير والدكتوراه دارسي الشريعة الإسلامية – الكلام لـ"رمضان".

 

 

أولا: عدم وجود نقابة ولا قانون ينظم عمل المأذون الشرعي في مصر 

 

منذ ما يقرب من 70 عاما ينظم عمل المأذون الشرعي لائحة المأذونين، وهي صادرة من وزير العدل بتنظيم عمل المأذون الشرعي، وهذا لا يتناسب مع مهنة المأذون الشرعي المهمة في توثيق عقد زواج الاسرة، ويوثق اشهاد الطلاق، حيث أن اللائحة قابلة للتعديل من قبل وزير العدل دون الرجوع للمأذونين أو الرجوع لمجلس الشعب الجهة المنوط بها سن التشريعات والقوانين، مما جعل اللائحة تتعدل بدون أصحاب المهنة، مما أدي معه إلي ثغرات كثيرة وأصبحت لا تتناسب ومتطلبات العصر الحديث والتقدم التكنولوجي، ولذلك لابد من أخذ رأى أصحاب المهنة لسد تلك الثغرات. 

 

 

الشروط الواجب توافرها فيمن يعين فى وظيفة مأذون شرعي

 

من المقرر قانوناً وعملاً بنص المادة 3 من لائحة المأذونين الصادرة في 4 يناير سنة 1955 التى تنص على يشترط فيما يعين فى وظيفة مأذون:

أ ـ أن يكون مصرياً مسلماً متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.

ب ـ إلا تقل سنة عن إحدى وعشرون سنة ميلادية.

جـ ـ أن يكون حائزاً لشهادة التخصص أو شهادة العالمية أو الشهادة الدراسية العالية من احدى كليات الجامع الأزهر أو أى شهادة من كلية جامعية أخرى تدرس فيه الشريعة الاسلامية كمادة أساسية.

د ـ أن يكون حسن السمعة وإلا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية ماسة بالشرف أو النزاهة.

هـ ـ أن يكون لائقاً طبياً للقيام بأعباء وظيفته وتثبت هذه اللياقة من طبيب موظف بالحكومة. 

كيفية تعيين المأذون 

 

كما تنص المادة 4 المعدلة من لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955 على: "يرشح من أهل الجهة المراد التعيين أو النقل إليها ويعتبر من أهل الجهة من يقيم بالمدينة التى بها جهة المأذونية والمولودون التى بها المأذونية أو المقيمون بها، ويكون يتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها أ ، ب ، د من المادة الثالثة، ويقدم الطلب إلى المحكمة الجزئية التابع لها الجهة ويعتبر طالب النقل كمرشح جديد فيما يتعلق بطلب الترشيح، وفى حالة تزاحم طالب التعيين مع طالب النقل تجرى الأفضلية بينهما طبقا لنص المادة "12" من هذه اللائحة – هكذا يقول "رمضان".

 

 

وعملاً بنص المادة 12/2 من لائحة المأذونين الصادرة فى 4 يناير سنة 1955 أنه: " وفى حالة تعدد من تتوافر بينهم شروط التعيين يفضل من يحمل مؤهلاً أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر فى الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة - أحكام الزواج والطلاق - ثم الحائز على درجات أكبر فى أحكام الزواج والطلاق وعند التساوى يقدم حنفى المذهب ثم يكون التفضيل بطريق القرعة". 

 

ملاحظات هامة

 

1 ـ يتم فتح باب الترشيح فى القرية أو دائرة القسم "المأذونية" فى حالة وفاة المأذون أو تقديم استقالته أو فصله أو مرضه أو غيابه أو أوقف عن العمل ويتم تسليم الدفاتر إلى أقرب مأذونية حتى يتم تعيين مأذون أخر، ويتم فتح باب الترشيح عن طريق وضع اللوحة المعدة لنشر الاعلان بالمحكمة الجزئية التى تتبعها جهة المأذونية، وعلى باب العمدة أو الشيخ أو المقر الإداري التي تقع بدائرة المأذونية وذلك لمدة 3 أشهر.

 

2 ـ الدفاتر التى تكون متواجدة مع المأذون خمسة دفاتر وهي:

 

أ-أحدها لقيد الزواج.

ب-الثاني لقيد المصادقة على الزواج.

ج-الثالث لقيد المراجعة والمصادقة عليها.

د-الرابع لقيد الطلاق.

هـ ـ  دفتر لقيد طلبات إيقاع الطلاق وإجراءات ندب الحكمين ويتسلم هذه الدفاتر من المحكمة التابع لها.

3 ـ يتسلم المأذون هذان الدفترين من المحكمة التابع لها وبعد انتهاء أى دفتر يسلمه المأذون الى المحكمة فورا انتهائه.

4 ـ على من يرشح للمأذونية أن يتقدم للمحكمة الجزئية بهذه الأوراق:

أ ـ شهادة ميلاد أو ما يقوم مقامها.

ب ـ الشهادة الدراسية المطلوبة.

ج ـ شهادة دالة على جنسيته المصرية.

د ـ شهادة حسن سيرته موقعاً عليها من اثنين من موظفي الحكومة الدائمين.

ذ ـ صحيفة السوابق.

ر ـ شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الأعفاء منها.

ز ـ طلب موقع عليه من عشرة أشخاص على الأقل من أهالي جهة المأذونية المسلمين ممن يتوافر فيهم الشروط التالية وهي أن يكون مصرياً متمتعاً بالأهلية المدنية وإلا تقل سنة عن إحدى وعشرون عام وأن يكون حسن السمعة وإلا يكون صدرت ضده احكام قضائية أو تأديبية.

 

5ـ بالنسبة للشهادات الدراسية يقدم الحاصلين على ليسانس الحقوق، وكذا الحاصلين على ليسانس الشريعة الإسلامية من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.

 

6ـ إذا كان كل المتقدمين حاصلين على ليسانس الشريعة الاسلامية جامعة الأزهر الشريف يقدم حنفي المذهب.

 

7ـ خريج كليات الحقوق يعتبرون جميعاً حنفى المذهب.

 

8ـ يقدم فى الاختيار الحاصل على مؤهل أعلى ثم الحائز لدرجات أكثر في الامتحان المنصوص عليه فى المادة التاسعة - أحكام الزواج والطلاق - ثم الحائز على درجات أكبر فى أحكام الزواج والطلاق والحاصل على مؤهلاً على بمعنى الحاصل على دبلومة فى القانون يقدم على الغير حاصل على دبلومة والحاصل على دبلومتين يقدم على الحاصل على بلومة واحدة والحاصل على دكتوراة يقدم على الحاصل على دبلومتين. 

 

9ـ عند التساوى يكون التفضيل بطريق القرعة. 

 

10ـ إذ لم يتقدم أحد للترشيح من اهل الجهة يقبل ترشيح سواء من غير أهلها ويفضل الأقرب إليها جهة. 

 

11ـ إذ لم يرشح من يكون حائزاً لأحدى الشهادات سالفة الذكر جاز ترشيح غيره ممن يكون حائزاً لشهادة الأهلية أو الشهادة الثانوية من جامعة الأزهر أو من أحد المعاهد التابعة لها أو الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو شهادة القسم الأول من مدرسة القضاء بشرط نجاح المرشح فى الامتحان فى احكام الزواج والطلاق. 

12ـ لا يجوز الجمع بين وظيفة المأذون ووظيفة حكومية أو مهنة المحاماة أو التدريس أو أي عمل أخر. 

 

13ـ لا يجوز للمأذون ان يوثق عقد زواج إذا كان أحد الطرفين فية غير مسلم أو أجنبي الجنسية. 

 

14ـ العقوبات التأديبية التى توقع على المأذون هي: 

 

أ ـ الأنذار.

ب ـ الوقف عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر.

ج ـ العزل. 

 

15ـ القرارات الصادرة بغير العزل نهائية أما قرار العزل فيعرض على وزير العدل للتصديق عليه. 

 

16ـ إذ اتهم مأذون فى جناية أو جنحة يتم وقفة عن العمل حتى يفصل فى التهم الموجة إليه. 

17ـ لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة طبقاً لنص المادة 31 مكرر من القانون رقم 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية والمضافة عام 2008. 

 

18ـ على المأذون قبل توثيق العقد أن: يحصل على اقرار الزوجين بخلوهما من الامراض التى تجيز التفريق بعد تبصيرهما بهذه الامراض وخاصة: العنه، الجنون، والجزام، والبرص، والايدز. 

 

19ـ على المأذون أن يتخذ له مقرا ثابتا في الجهة التي عين فيها وليس له أن يغيب عن هذه الحالة أكثر من ثلاثة أيام إلا بعد الترخيص له في ذلك من قاضى المحكمة الجزئية التابع لها. 

 

20ـ على المأذون أن يحرر – على النماذج المرفقة بهذا القرار – وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجعة والمصادقة عليها في نفس المجلس ويكون ذلك من أصل وثلاث صور، يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدني، ويبقى الأصل محفوظًا بالدفتر. 

 

21ـ على المأذون قبل توثيق العقد أن: 

 

أ- يتحقق من شخصية الزوجين: بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما، فإن لم يكن للزوجة بطاقة فيجب أن تكون شخصيتها ثابتة بمستند رسمي أو بموجب شهادة إدارية تحمل صورتها وبصمتها أو بشهادة شاهدين لكل منهما بطاقة، ويستند المأذون فيما يتحقق منه على ما تتضمنه البطاقة من بيانات الحالة المدنية، ويثبت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها، كما يثبت ذلك بالنسبة للزوجة إن كان لها بطاقة، وعليه أن يثبت جهة ورقم قيد كل من الزوجين بالسجل المدني. 

 

ب - يحصل على أربع صور فوتوغرافية حديثة (مقاس 4×6 ) للزوج وكذلك للزوجة وتثبت صورة لكل منهما بمادة لاصقة في المكان المعد كل من الزوجين على الجزء الأسفل من صورته بحيث تمتد البصمة لتشمل جزءًا من ورقة الوثيقة. 

 

ويجب على أمين السجل المدني عند تقديم وثيقة الزواج لقيدها على النحو المبين بالمادة (24) أن يختم كل صورة بخاتم شعار الدولة بالسجل المدني.

ج- يتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية بعد تبصرتهما بهذه الموانع. 

 

د- يحصل على إقرار الزوجين بخلوهما من الأمراض التي تجيز التفريق، بعد تبصرتهما بهذه الأمراض، وخاصة: العنة – الجنون – والجزام – والبرص – والإيدز. 

 

ذ - يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها على سبيل المثال: 

 

(أ) الاتفاق على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.

( ب ) الاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاء.

( ج ) الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.

( د ) الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.

( هـ ) الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها. 

وذلك كله فيما يزيد على الحقوق المقررة شرعًا وقانونًا، ولا يمس حقوق الغير. 

 

وعلى المأذون أن يثبت ما تم الاتفاق عليه من المسائل السابقة، أو أي اتفاق آخر لا يحل حرامًا أو يحرم حلالاً، في المكان لذلك بوثيقة الزواج. 

 

هـ - يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاص بالأسرة وفقًا لأحكام القرار الذي يصدر في هذا الشأن. 

22ـ على المأذون – عند طلب توثيق الطلاق – أن يتبع الإجراءات الآتية: 

 

أولا – إذا حضر الزوجان وأصرا على إيقاع الطلاق فورًا، أو قررا أن الطلاق قد وقع، أو حضر الزوج وقرر أنه أوقع الطلاق، أو حضرت الزوجة وقررت أنها قامت بتطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه. 

 

ثانيا – إذا حضر الزوجان وقررا أن الطلاق لم يقع بعد، وأبدى الزوج رغبته في إيقاعه – ولم تصر الزوجة عليه، أو أبدت الزوجة رغبتها في تطليق نفسها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية ولم يصر الزوج على ذلك، وجب المأذون تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ويدعو الزوجان إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما خلال أجل يتفقان عليه، ويثبت ذلك على النموذج الخاص المعد لهذا الغرض، على أن يدون فيه اسم الحكمين المختارين والميعاد الذي اتفق عليه الزوجان لإجراء التوفيق مع تكليفهما بإخطار الحكمين، ولطالب إيقاع الطلاق أو الزوجين مد ميعاد إجراء التوفيق لأجل أو آجال أخرى، ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت إحدى الحالات المشار إليها في البند أولاً. 

 

ثالثا – إذا حضر الزوج وحده وطلب إيقاع الطلاق وتوثيقه أو حضرت الزوجة وحدها وطلبت تطليق نفسها من زوجها بمقتضى الحق الثابت لها بوثيقة رسمية، وجب على المأذون – بعد تبصرة الطالب بمخاطر الطلاق ودعوته إلى اختيار حكم من أهله – أن يخطر الغائب من الزوجين لشخصية على يد محضر بعزم زوجه على الطلاق وباسم الحكم الذي اختاره، ويدعوه إلى اختيار حكم من أهله، وذلك كله لإنجاز التوفيق خلال أجل مناسب من تاريخ وصول الإخطار إليه، ويكون الإعلان على العنوان الذي حدده في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إخطار الغائب من الزوجين لشخصه. 

ولا يتم توثيق الطلاق في هذه الحالة إلا إذا عجز الحكمان عن التوفيق أو تحققت حالة من الحالات المشار إليها في البند أولاً، ويجب على المأذون أن يثبت في إشهاد الطلاق ما يفيد استنفاد طرق التحكيم المشار إليها في هذه المادة. 

 

23ـ على المأذون أن يوثق مراجعة المطلق زوجته أو التصادق على هذه المراجعة – بحسب الأحوال – بعد الوقوف على تاريخ إيقاع الطلاق من واقع ما يقرره الزوجان أو مما هو ثابت بإشهاد الطلاق. 

 

وعليه أن يثبت في إشهاد المراجعة ما إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى خلال فترة طلاقه لزوجته من عدمه، فإن كان قد تزوج بأخرى فيجب على المأذون إثبات اسمها ومحل إقامتها في إشهاد المراجعة ويقوم بإخطارها لشخصها على يد محضر بمراجعة الزوج لمطلقته. 

 

وتعتبر الزوجة عالمة بمراجعة زوجها لها إذا حضرت توثيق المراجعة أو التصادق عليها، فإذا لم تحضره وجب على المأذون إعلانها بالمراجعة لشخصها على يد محضر في العنوان الذي حددته في وثيقة الزواج لتلقى الإعلانات فيه، فإن كانت الوثيقة سابقة على تدوين هذا البيان، فيلتزم المأذون باتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك الاستعانة برجال الإدارة، للتحقق من إعلان الزوجة لشخصها.