الإضراب عن العمل - أرشيفية
"الإضراب السلمى حق ينظمه القانون".. نص صريح فى الدستور المصرى ليرسخ الحق فى الإضراب السلمى وترك تنظيم هذا الحق للقانون المختص، وتفعيلا لهذا النص الدستورى الذى تضمنته المادة رقم (15) من الدستور، نظم مشروع قانون العمل الجديد، والذى يتم مناقشته بمجلس الشيوخ، حق العاملين بالقطاع الخاص فى الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون.
ووضع مشروع القانون ضوابط واضحة ومحددة لاستخدام هذا الحق حتى لا يتحول إلى فوضى، حيث نصت المادة رقم (204) على أنه للعمال حق الإضراب السلمى عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالى فى حدود الضوابط والإجراءات المقررة فى هذا القانون.
وألزمت المادة رقم (205) العمال والموظفين الراغبين فى تنظيم إضراب سلمى عن العمل بإخطار كل من صاحب العمل، والجهة الإدارية المختصة قبل التاريخ المحدد للإضراب بـ10 أيام على الأقل، وذلك بكتاب مسجل وموصى عليه بعلم الوصول، وفى جميع الأحوال يتعين أن يتضمن الإخطار الأسباب الدافعة للإضراب، وتاريخ بدايته ونهايته.
فيما تحظر المادة رقم (206) على العمال الدعوة إلى الإضراب، أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، وتحظر المادة رقم (207) الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، فى تطبيق أحكام هذا القانون، بالمنشآت الاستراتيجية أو الحيوية التى يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي، أو بالخدمات الأساسية التى تقدم للمواطنين، ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد هذه المنشآت، ويحظر الدعوة للإضراب أو إعلانه فى الظروف الاستثنائية.
وتنص المادة رقم (208) من مشروع قانون العمل على أنه يترتب على الإضراب عن العمل، وقف الالتزامات الناشئة عن عقد العمل خلال مدة الإضراب.
