نور على
ألزم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة المنشأة بحماية العمال من خطر الإصابة بالبكتريا والفيروسات والفطريات متى كانت طبيعة العمل عرض العمال للإصابة بها وتوسع فى فرض وسائل الأمان لتشمل كل معاملة تتم مع الحيوانات وتداول ونقل وتخزين النفايات والمخلفات الطبية.
نصت المادة 221 كما أقرها مجلس الشيوخ على أن تلتزم المنشأة، وفروعها باتخاذ وسائل وطرق وقاية العمال من خطر الإصابة بالبكتيريا، والفيروسات، والفطريات، والطفيليات، وسائر المخاطر البيولوجية متى كانت طبيعة العمل تعرض العمال لظروف الإصابة بها وعلى الأخص ما يأتى:
1-مخالطة الآدميين المرضى، والقيام بخدماتهم من رعاية، وتحاليل، وفحوص طبية ومعملية، وعمليات جراحية
2-التعامل مع الحيوانات، ومنتجاتها، ومخلفاتها والمعدات والآلات، ومكان العمل
3-وحدات تداول، ونقل، وتخزين، ومعالجة النفايات والمخلفات الطبية، والبيطرية الخطرة
4-وحدات استقبال، وتخزين، ومعالجة التصريفات بأنواعها المختلفة
وحرص مشروع القانون على أن تتضمن مواده تنظيم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فعرف المقصود بالمنشأة بأنها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص.
وعرف المنشأة الصناعية بانها كل مشروع، أو مرفق يملكه، أو يديره شخص من أشخاص القانون العام، أو الخاص بقصد إنتاج، أو تحويل، أوتشغيل المواد الخام أو الأولية واحال المقصود بباقى التعريفات الخاصة باصابات العمل والامراض المزمنة الى ما ورد فى قانون التامينات الاجتماعية.
وأكد مشروع القانون سريان أحكامه على جميع مواقع العمل وحميع المنشات وفروعها أيا كان نوعها أو تبعيتها وذلك لأن قانون العمل هو القانون العام الذى ينظم أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل على المستوى القومى لكافة المنشات أيا كانت طبيعة نشاطها أو كيانها القانونى أو القانون المنظم لأحكامها، وبذلك تخضع لأحكام هذا الكتاب منشات وموظفى الدولة بالجهاز الإدارى ووحدات الإدارة المحلية وقطاع الأعمال العام فضلا عن القطاع الخاص.
