مواريث - أرشيفية
أصدرت محكمة السنطة الجزئية، حكما ضد أعمام ممتنعين عن تسليم الميراث، بالحبس سنة و50 ألف جنيه غرامة، لأنهم بعد وفاة شقيقهم استولوا على أوراق التركة، ووضعوا يدهم غصباً على الأرض الزراعية والمنزل ورسالتهم لزوجة أخيهم وبناتها القصر، وكانت رسالتهم لهم: "ملكوش ورث عندنا وعندكم المحاكم".
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 27571 لسنة 2021 جنح السنطة، لصالح المحامي وليد الفولى، برئاسة المستشار عمرو عبد الفتاح، وعضوية المستشارين محمود رجائى، وأمانة سر مصطفى سالم.
الوقائع.. الأعمام يرفضون تسليم الميراث لأبناء شقيقهم مرددين: "ملكوش ورث عندنا وعندكم المحاكم"
تتحصل وقائع النزاع – في أن المدعية بالحق المدني قد حركت دعواها بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة مستوفيه شروطها القانونية، وأعلنت قانونا للمتهمين والنيابة الحسبية، وطلبت في ختامها الحكم بمعاقبة المتهمين بالمادة 49/1 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بشأن المواريث المعدل بالقانون 219 لسنة 2017، وإلزامهما بأداء مبلغ 10 ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وذلك على سند من القول حاصلة قيام المتهمان بالامتناع عمدا عن تسليم المدعية نصيبها الشرعي في الميراث المخلف عن تركة مورثيها من نصيبها في زوجها الذى ورثة من أبيه وأمه وشقيقه بموجب عقدي القسمة المؤرخين 13 فبراير 2018، وأن المتهمين ممتنعين عن تسليمها نصيبها الشرعى وفق عقدى القسمة، وقالوا لهم نصا: "ملكوش ورث عندنا وعندكم المحاكم"، الأمر الذى دعى الورثة لإقامة الجنحة.
المحكمة تحقق في الدعوى وتثبت أحقية الأبناء ووالدتهم في الميراث
وفى تلك الأثناء – طرحت الأوراق للمحاكمة وتداولت بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وفيها حضرت المدعية مدنيا بشخصها وبوكيل معها محام، وقدم 3 حوافظ مستندات طالعتها المحكمة وصمم على الطلبات، ومثل المتهمين بشخصهما وبوكيل عنهم محام وطلب البراءة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى فإن المحكمة تمهد لقضائها أنه من المقرر بنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2017 على: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوراث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أيا من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة باتا...".
والمحكمة استندت على أحكام لمحكمة النقض من حيث الاستناد على الدليل حيث قالت – أنه من المقرر بقضاء محكمة النقض على: "القاضي الجنائى يحكم في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته، مما يطرح أمامه على بساط البحث في الجلسة دون إلزام عليه بالتنفيذ بطريق معين من طرق الإثبات إلا إذا أوجب القانون ذلك"، طبقا للطعن رقم 1425 لسنة 57 قضائية.
المحكمة تستند في حكمها على قانون المواريث الصادر عام 2017
ولما كان ما تقدم وهديا به، وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات، وذلك عن بصر وبصيرة وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، وبما لها من سلطة مطلقة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها قد وازنت بين أدلة الاتهام وبين أدلة النفي، ودفاع المتهمان فقد استقر في يقين المحكمة أدلة الاتهام واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها، ذلك أن الثابت للمحكمة قيام المتهمين بالامتناع عمدا عن تسليم المجني عليها نصيبها الشرعي من الميراث في تركة مورثيها.
جاء ذلك وفقا لعقدي القسمة المؤرخين 13 فبراير 2018 والمبين به نصيب كل من الورثة والمزيلين بتوقيع الطرفين وآخرين، وكذا إنذار المجنى عليها للمتهمين بتسليم حصتها في تركة مورثيها بموجب إنذار رسمي على يد محضر مؤرخ 18 سبتمبر 2021 إلا أنهم لم يحركوا ساكنا، الأمر الذى يوقر معه في يقين المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهمين هم واضعي اليد على الحصة الميراثية الخاصة بها ممتنعين عن تسليمها نصيبها الشرعي في الميراث في تركة مورثيها، مما تكون التهمة المشار إليها سلفا ثابتة قبل المتهمين ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة، واكتمال النموذج الإجرامي، مما تنتهى معه المحكمة إلى إدانتهم بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة حضوريا بحبس كل متهم سنة مع الشغل وكفالة 5 ألاف جنيها لإيقاف التنفيذ مؤقتا، وبتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف جنيه، وألزمتهم المصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.
المستندات المطلوبة:
*إعلام وراثة.
*صورة البطاقة الشخصية لصاحب الدعوى.
*إنذار على يد محضر.
*محضر إثبات حالة بالامتناع عن تسليم حصتك فى الميراث فى مركز الشرطة .
*كشف رسمي من الضرائب العقارية. او معاينة من الجمعية الزراعية أو من معاينة من الوحدة المحلية اللى حضرتك تابع لهم .
*توكيل للمحامى.
خطوات رفع الدعوى:
أولا: استخراج إعلام وراثة، ويستخرجه محام مقيم الدعوى من المحكمة.
المستندات المطلوبة لاستخراج إعلام الوراثة:
* شهادة الوفاة.
* تاريخ الوفاة وأسماء الورثة.
* صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب.
* طلب إلى رئيس المحكمة يضم تلك المستندات.
خطوات استخراج إعلام الوراثة:
1 ـ يقوم أحد الورثة بتقديم طلب إلى رئيس محكمة الأسرة، ويبين بالطلب اسم المتوفى وتاريخ الوفاة وأسماء ورثته، طالبًا من المحكمة تحقيق “تأكيد” وفاة ووراثة من ذكرت أسماؤهم بالطلب.
2 ـ تُرفق بالطلب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها يتم استرداده من المحكمة بعد عمل الإعلام الشرعي وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب، وعليه يتم تحديد أقرب جلسه لنظر الإعلام.
3 ـ يقوم مقدم الطلب بإعلام باقي الورثة بتاريخ الجلسة على يد محضر، فإذا تم إعلامهم جميعًا ، فلا يشترط حضورهم في الجلسة ويكفي حضور الشخص مقدم الطلب، أو من ينوب عنه “محام بتوكيل رسمي”، أما اذا لم يتم إعلام الورثة فيجب حضورهم جميعًا ، ويستمع القاضي لشاهدين يؤكدان في شهادتهم أن من ذكرت أسماؤهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم، فيقرر القاضي إصدار الإعلام، موضحًا اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما أنصبتهم الشرعية.
4 ـ يقوم بعد ذلك مقدم الطلب أو أي من الورثة باستخراج صورة رسمية من إعلام الوراثة.
ثانيًا: إنذار الشخص الممتنع عن تسليم الميراث، ويقوم محام مقيم الدعوى بإنذار واضع اليد على التركة.
ثالثًا : محضر إثبات امتناع تسليم الميراث، ويثبت عن طريق إنذار المتضرر لواضعي اليد على التركة، ويجب أن توضح الحصة الميراثية المطالب بها على وجه التحديد في الإنذار وعريضة الجنحة المباشرة.
رابعًا : طلب تحريات من المباحث حول الدعوى، يقدمه المحامي.
خامسًا: كشف رسمي من الضرائب. ويستخرج بتقديم طلب مرفق به صورة البطاقة الشخصية ويقدم لرئيس مأمورية الضرائب العقارية أو محضر شرطة وطلب معاينة من الجمعية الزراعية لو التركة ارض زراعية وطلب معاينة من الوحدة المحلية لو التركات عقارات أو بيوت
