أرشيفية
من ظهور الإعلامي إبراهيم عيسى عبر إحدى الفضائيات لإنكار واقعة المعراج لظهور الدكتور أحمد أبو النصر الذي ملئ الفضائيات ضجيجا بعلاج "الكركمين"، وغيرها الوقائع الذي يلعب فيه الاعلام الدور الأهم والأبرز، ما يؤكد أن الإعلام له أثر كبير على حياة الأمم والشعوب وعلى البيوت، فلقد أصبح الإعلام يملك القرار الذي هو التأثير على النفس وعلى تكوين الوعي لدى النشأ وتوجهات الأُسر، نتيجة ما تشهده الساحة الإعلامية من تنوع مصادر تقديم المادة الإعلامية عبر الفضاء التكنولوجي بمنصاته المختلفة والمحطات الإعلامية عبر إشارات البث المسموع والمرئي.
وهذا ينسحب على الإعلام بكل صوره مسموع ومقروء ومرئي، وشبكات التواصل، فلا بد من منهجية، إلى إعادة نظر أمام هذا السيل الجارف وضبط وتنظيم عمل هذه الآلة الجبارة بما يتناغم مع النشاط الإنساني الذي يحقق النفع والخير وينشر العلم حيث أن الإعلام في الوقت الحالي من أهم القوى والآليات التي تستخدم في بناء وعي المجتمعات وتشكيل الصور الذهنية في عقول الجمهور، وبحسب الخطاب والمحتوى الإعلامي تتكون معتقدات وانتماءات وهوية الشعوب وبحسب مضمون هذه القوة الضاربة للآلة الإعلامية تكون توجهات الأفراد.
صناعة المحتوى الإعلامي وقضايا المجتمع
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية صناعة المحتوى الإعلامي وقضايا المجتمع، وكيفية ضبط المساءلة من الفوضى العارمة التي يشهدها الفضاء الإعلامي من حيث المحتوى، فالإعلام بات أحد أقوى القوي الناعمة المؤثرة في وجدان وعقول الشعوب وتعاطيهم مع مختلف قضايا بلدانهم، وذلك من خلال تغذية هذه الآلة الإعلامية بالمعلومات والحقائق ومن خلال هذه الروافد تستطيع الدولة شحذ الهِمم والارتقاء ثقافيا وروحياً بالمواطن بما يخدم قضايا دولته، وفى ذات السياق حماية المواطن نفسه في ظل التطور الرهيب للآلة الإعلامية – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء العيلى.
في البداية - أضحى الإعلام هو الدرع الواقي لكل دوله كأحد أسلحتها المعنوية فى ردع أعدائها وتعريتهم وفضح الأكاذيب والتـُراهات والخطاب التضليلى والمـُعادى ومن هذه الوجهة بات الإعلام والمحتوى الإعلامي هو الحصن القومى والدرع المنيع لكل دولة، وهو بهذه المثابة لا نبالغ إن قُلنا أنه قوة ضاربة، ومن منطلق هذه الأهمية الخطيرة لدور الإعلام وما يقدم من محتوى إعلامي يجب التأكيد على أن هذه المهمة هي رسالة عظيمة تتطلب من القائمين على مراقبة وضبط المشهد الإعلامي أن ينظروا فيمن يرتقى سُلَم هذه المِـنبر الخطير العابر لحدود المسافة والزمن، فينبغي التدقيق فى المحتوى الذى يتم طرحه وطبيعة القضايا التى يتم تناولها ومدى تأثيرها على فكر ووجدان المواطنين – وفقا لـ"العيلى".
مدى خطورة مهنة الإعلام بالولوج إلى البيوت والأُسر
الإعلام الآن بهذه الصبغة أصبح صناعة، ولابد لهذه الصناعة من عناصر ومقومات تقوم عليها والتى هي الثقافة والعلم والدراسة الأكاديمية والالتزام بالمهنية فى طرح القضايا ومناقشتها مع المُـتخصصين وليس المُـنتسبين أو مُـدعي التخصص، وتقديم المحتوى الإعلامي مسئولية وأمانة كبيرة أمام الله والضمير الإنساني في كل المجتمعات، وهذه المسئولية لا تنفك عـُراها مهما طال الزمن فالخطاب الإعلامي بما لازمه من تطور التقنيات التابعة عبر المنصات المختلفة أصبح كسرعة البرق فى التأثير والوصول – الكلام لـ"العيلى".
كل هذه المفردات تلقي بمسئولياتها على القائمين على هذه الآلة الجبارة فى تفعيل الرقابة القانونية على المحتوى الإعلامي والوسيلة الإعلامية من قَـبله، فلا ينبغي أن يكون الإعلام وسيلة لتحقيق الشهرة لمن يقدمون محتوى يفتقد لأي مضمون نافع أو مفيد للمواطن، كما لا ينبغى السماح لمُـدعى الانتماء إلى مهنة الإعلام بالولوج إلى البيوت والأُسر، والتأثير فى عقول ووجدان الأفراد والشباب والأطفال والسيدات بمحتوى غير مفيد وغير هادف أو يناقض قِيم وأعراف الأفراد وثوابت مجتمعهم، لا ينبغي أن يقدم محتوى مُضلل أو يثير الفتن أو يهدد السِلم والأمن المجتمعي، ولا ينبغي أن يُطلق العنان لكل من يعتلى مُنبر إعلامي ليتحدث بخاطرة عابرة أو فكرة من عندياته، فالخطاب الإعلامي له مفردات يجب أن يقوم عليها كما ذكرت سلفاً باعتبار الإعلام صناعة وليس قضاء نزه من الوقت عبر شاشة أحد الفضائيات.
فرضية استضافة أهل التخصص فقط لضمان وصول المعلومة الصحيحة
كما أن أمانة تقديم المحتوى الإعلامي تلقى بمسئولية كبيرة على مُقدم المحتوى تُحتم عليه قبل أن يناقش قضية ما أن يضع نُصب عينية، ويُحكم ضميره فى التدقيق والبحث ومراجعة المصادر كلها قبل طرح محتواه، تُحتم عليه بذل الجهد والوقت والمعرفة فى كل ما يسطره لمناقشتها، هذه الأمانة توجب على الإعلامي مناقشة واستضافة أهل التخصص وأهل المعرفة، فلا ينبغى أن تـُطلق على عواهنها بل هو مصطلح أعمق بكثير من مجرد محاورة شخص يطلق على نفسه متخصص فى كذا أو باحث فى كذا، وقبل كل هذا يجب أن يُحكِّـم مُقدم المحتوى ضميره ويسأل نفسه هل القضية التى يتناولها أو يناقشها ستعود بالنفع على مجتمعه وهل تخدم قضايا بلده.
هذه هي أمانة الإعلام كرسالة وصناعة، وهذه هي الأُسس التي يقوم عليها صناعة المحتوى الإعلامي الهادف والراقي، ولقد أرست الدولة المصرية المعايير والضوابط اللازمة لضبط صناعة المحتوى الإعلامي ورصد المشهد الإعلامي، فقد وضع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لائحة "للضوابط والمعايير الإعلامية"، الصادرة بالقرار رقم 62 لسنة 2019 والتي نشرت بالجريدة الرسمية فى يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر 2019 ليبدأ تطبيقها على جميع المؤسسات الخاضعة الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.
8 مبادئ وضعها المشرع للتصدي للفوضى الإعلامية
تلك اللائحة التي خاطبت المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة، ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحفية والتى تهدف لضمان التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها، والقواعد والمعايير الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني والأعراف المكتوبة، وتنص اللائحة على التزام المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم تقديم أي معلومات إلا بعد التأكد من دقتها مراعية في ذلك التزام الصحفي أو الإعلامي بعدم إخفاء جزء منها أو تشويهها، كما تلتزم بألا يقيم الصحفي أو الإعلامي تقارير على معلومات منقولة من مؤسسة صحفية أو وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني آخر أو مواقع التواصل الاجتماعي قبل التأكد من صحة هذه المعلومات بنفسه، وبشرط أن يقوم بإسناد هذه المعلومات إلى الجهات الصادرة عنها.
كما تنص اللائحة على الالتزام بالتوازن عند عرض الآراء المختلفة، ومراعاة الاستقلالية عن جماعات المصالح وجماعات الضغط، وعدم تقديم محتوى من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة للمجتمع أو مؤسساته، أو من شأنه الإساءة للمعتقدات الدينية للمجتمع أو التحريض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب، أو من شأنه الإضرار بالنسيج الوطني أو إحباط المتلقي أو إشاعة الذعر، وتلزم اللائحة المؤسسات الصحفية والإعلامية ووسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية بين الصحافة والإعلام وبين الإعلان، واحترام المحتوى للغة العربية الفصحى، وعدم بث مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة بصورة تسيء إليهم أو تسيء المنافسين، وعدم انتهاج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، وعدم إهانة الأشخاص ذوي الإعاقة.
لائحة "الضوابط والمعايير الإعلامية" تُـرسى القواعد المهنية
كما تنص على الالتزام بعدم البث أو إعادة البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة إلا بتصريح كتابي من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكذلك عدم تأجير أو نقل ملكية أو التنازل أو الإنتاج المشترك أو الإهداء لأي مساحة للبث داخل الوسيلة الإعلامية الرخصة إلى الغير إلا بتصريح كتابي من الأعلى للإعلام، وفيما يتعلق بالأعراف المكتوبة أو الأكواد فقد جاءت على النحو التالى:
1-فقد تضمن كود حماية القيم والأخلاق والالتزام بمبادئ وتقاليد المجتمع ويضم 7 معايير وهي التزام القائمين بالعمل الصحفي والإعلامي بالحفاظ على قِـيم ومبادئ وتقاليد المجتمع، وعدم الخوض في الأعراض، وعدم الإساءة إلى الآخرين واحترام الرأي الآخر، وعدم التحقير من الأشخاص أو المؤسسات، والحفاظ على النظام العام والآداب العامة، وتجنب ما يدعو إلى الإباحية أو يحض على الفسق أو الفجور، وإبراز أهمية القِـيم والأخلاق ودورهما في حماية المجتمع.
2-وقد جاء كود المحتوى الديني ليؤكد على ضرورة احترام الأديان السماوية وتعاليمها، وإبراز القيم الإنسانية وسماحة الأديان، وأن يكون النقاش الديني جاداً وهادفاً وينبذ العنف والتطرف وإثارة الفتن، وكذلك عدم استضافة شخصيات غير مؤهلة للحديث في الأمور الدينية أو الإفتاء فيها.
3-كما تضمن كود تغطية الحوادث الإرهابية والعمليات الحربية 5 معايير وهي عدم بث أو نشر أو إذاعة خطوط سير العمليات أو التمركزات أو الخطط الأمنية أو العسكرية، والتقيد بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بأعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات، وعدم نشر المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتها، وعدم إبداء أية آراء أو معلومات تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية، أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية المصرية، على أن يستوي في هذا الالتزام الإعلاميون أنفسهم أو الضيوف بالوسيلة الإعلامية.
4-وتضمن كود التعامل مع قضايا المرأة على 13 معيار وهي تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها ومناقشاتها بطريقة مُنصفة وعادلة، والتغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة من أجل تجنب التضليل والمبالغة، والحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها في القضايا والأحداث المختلفة، وعدم بث ما من شأنه الكشف عن هوية النساء أو الفتيات المتضررات من وقائع الاعتداء دون موافقة كتابية واضحة من الضحية ذاتها أو من أحد أفراد أسرتها، وتشجيع إنتاج مسلسلات عن الدور الوطني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، والاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلا من تقديمها كسلعة سلبية ضعيفة استغلالية تنقصها الخبرة، وتغيير الصورة النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمُطلقة، وعدم اختزال المرأة في استخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين في الإعلانات.
5-فيما جاء كود ضمان حماية مقتضيات الأمن القومي والاقتصاد القومي، ليؤكد على عدم إثارة المواطنين أو تحريضهم على ما يهدد الأمن القومي للبلاد، وعدم التحريض على مخالفة الدستور والقانون، وعدم نشر أية بيانات أو إحصائيات مجهولة المصدر تتناول الوضع الاقتصادي بصورة تضر بالاقتصاد القومي، وكذلك عدم الإضرار بالمصالح الخارجية للوطن وعدم التحريض على التدخل في شئونه أو الإساءة للعلاقات الخارجية له.
6-وأورد كود الأعمال الدرامية والإعلانية ويضم 19 معياراً وهي الالتزام بالأخلاق والآداب العامة، وعدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث القِـيَّمي والأخلاقي والسلوكي، والتوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية، وضرورة خلو الأعمال الدرامية والإعلانية من العنف غير المُـبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان، وتجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشء وصغار السن والمراهقين، وإفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاعة الذي يقوم به رجال المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن، وكذلك إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.
7-وفيما يخص تربية النشأ فقد جاء الكود الخاص بالمحتوى المقدم للطفل ليضم 6 معايير فتضمن الحرص على تقديم القِـيم والفضائل التي يجب تمنيتها في الأطفال، وأن تكون البرامج المقدمة للأطفال قائمة على أساس المساعدة على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم، والتوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع، وعدم الاعتماد بصورة أساسية على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف العادات والتقاليد المصرية.
8-كما نص كود الصحافة والإعلام الرياضي على 17 معياراً وهي الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها، ونشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية، وعدم الإساءة إلى الفـِرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة، وعدم استخدام المنافسات الرياضية في ما من شأنه التأثير السلبي على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو تحقيق الاستقرار في المجتمع، وعدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى، وعدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية، واحترام مشاعر الأطراف المنافسة من اللاعبين والجماهير والإداريين والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.
شروط تعين مديرا لبرامج القناة ومسئولا عن البث
ولائحة الضوابط والمعايير بهذه المثابة تُـرسى القواعد المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والقائمين على تقديم المحتوي الإعلامي من الإعلاميين، كما أن المُشرع نص على المسؤولية القانونية فى القانون رقم 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس فقد أورد فى مادته رقم 56 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسؤولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما نصت المادة 57 على أن تُعين الوسيلة الإعلامية مسؤولًا عن البث يشترط أن يكون متفرغًا لعمله، وأن يتمتع بالأهلية القانونية.
كما نص المُشرع على مسئولية الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية، وفقا للمادة ٥٨ من القانون بالوسيلة الإعلامية مسئولة عن أي خطأ في ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القِـيم أو المعايير المهنية التي يضعها المجلس الأعلى، ويحق للمجلس إحالة المخالفة للنائب العام أو التحقيق فيها أو الاكتفاء بالجزاءات الواردة فى لائحة الجزاءات، كما أن المُشرع فى قانون تنظيم الإعلام أناط بالمجلس أنه يحق له فى حالة ارتكاب أى صفحة شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو العنصرية أو مناهضة متطلبات الأمن القومى أو نشر الأخبار الكاذبة، اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المجتمع، وأنه يجوز له أن يحيل الأمر إلى النيابة العامة بحيث يخضع مرتكب الجريمة لقانون العقوبات والذى يتضمن الحبس الوجوبى فى مثل هذه الجرائم.
مواد ونصوص قانون لصالح المجلس الأعلى للإعلام
كما يحق للمجلس الأعلى للإعلام بعد إجراء التحقيق اللازم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها فى لائحة الجزاءات، ومن بينها أن يأمر بحجب الصفحة أو توقيع غرامات مالية على أصحابها قد تصل إلى نصف مليون جنيه، والحجب قد يكون جزئيًا أو نهائيًا، كما أن المجلس وطبقًا لسلطاته قد يلزم المخطئ بالاعتذار لمن أساء إليه وإذا كان شخصية عامة يجوز للمجلس أن يمنع نشر اسمه وصورته فى أى وسيلة إعلاميةK ,أضف إلى ذلك أن هناك قوانين وقرارات نافذه فى مصر تُنظم عمل الإعلام الخاص والفضائيات منها قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته اللاحقة وكذلك قرار وزير الاقتصاد رقم 456 لسنة 1996 بشأن إنشاء الشركة المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" وقرار السيد رئيس مجلس الوزراء عام 2000 بإنشاء المنطقة الحرة الإعلامية وقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني
وكذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، الذي أعدته نقابة الإعلاميين وفقا لأحكام القانون 93 لسنة 2016، وهذه القوانين ومن قبلها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 جميعهم يُلزم جميع الإعلاميين، والوسائل الإعلامية بالعمل وفقاً ما حوته نصوص هذه القوانين والقرارات واللوائح، وبموجب هذه القوانين يحق لوزارة الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام ولنقابة الإعلاميين بوصفهم المسئولين عن ضبط المشهد الإعلامى اتخاذ ما يلزم من اجراءات لوقف أي تجاوز يُلحق ضرر بالمجتمع سواء كانت المادة الإعلامية تبث من الداخل أو من الخارج.
كما أن مجلس إدارة المنطقة الإعلامية الحرة له ضوابط أيضاً تحكم نشاط القنوات الفضائية وسير العملية الإعلامية فيما يخص بث المحتوى حيث تقرر تلك الضوابط وجوب الالتزام بالموضوعية، احترام خصوصية الأفراد، عدم نشر أو اذاعة الوقائع مشوهة أو مبتورة، أما فيما يخص الفضائيات التي تبث من الدول العربية، فيحكم عملها ميثاق الشرف الإعلامي العربي ووثيقة مبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والإذاعي والتلفزيوني فى المنطقة العربية المعتمدان من مجلس وزراء الإعلام العرب بموجب قراره رقم ( ق / 294_ د .ع /40 _ 20_7_2097) واللذان يتم تطبيقهما على المنطقة الحرة الإعلامية، حيث ينص الميثاق فى مادته الثامنة على وجوب الالتزام بالموضوعية والأمانة وفى المادة السادسة على الصدق وتحرى الدقة وفى المادة الحادية العشرون بالالتزام بالقيم الدينية والأخلاقية بالمجتمع العربى.
حماية المُـشاهد من الإسفاف
كما تنص البنود من الرابع وحتى التاسع من الوثيقة على أمور عده تكفـُل حماية المُـشاهد من الإسفاف وعدم التأثير سلباً على السِلم الاجتماعي والوحدةِ الوطنية والنظام العام والآداب العامة والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام واحترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كل الأشكال في محتويات البرامج والخدمات المعروضة ومراعاة أسلوب الحوار وآدابه وقد تضمن البند الثاني عشر من الوثيقة انه متى رصدت السلطات المُختصة بالدولة العضو التى مُـنحت الترخيص أو تم إبلاغها بأية مخالفه لأحكام القانون الداخلي أو الأحكام الواردة بالوثيقة فإنه يحق لها سحب ترخيص المُخالف أو عدم تجديده او إيقافه للمدة التي تراها مناسبة.
كمان أن هناك نقابة الإعلاميين وهي كيان وشريك فاعل فى مراقبة المحتوى الإعلامي ورصد المشهد الإعلامي وعمل الإعلاميين، والتي منوط إليها التحقق من تطبيق المعايير المهنية المنصوص عليها في ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني اللذين يوضحان الحقوق والواجبات للإعلاميين أعضائها، ولها حق التحقيق فى كافة الشكاوى التى ترد إليها فيما يخص أي محتوى مخالف لميثاق الشرف المهنى ومدونة السلوك، بل ولها حق سحب ترخيص مباشرة المهنة للإعلامي أو وقفه متى نُـسبت إليها مخالفات تـُوجب اتخاذ مثل هذه القرار بعد إجراء التحقيقات طبقاً للائحة النقابة كما لها أن تحيل ما يرد إليها من شكاوي إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا للقانون.
وبمطالعة هذه اللائحة وكل هذه القوانين والقرارات المنظمة لعمل ودور الإعلام وواجبات الإعلاميين وما حوته من معايير لضبط المشهد الإعلامي، فإنه تُلقي بمسئولية كبيرة على القائمين على الرقابة والمتابعة للقيام بدورهم وتفعيل القانون حال الخروج عن المعايير والضوابط اللازمة لضبط صناعة المُحتوى الإعلامي لدي كافة المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية العامة ووسائل الإعلام والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية والصحفية.
