الطلاق - أرشيفية
استقرار الأسرة وثيق الصلة باستقرار المجتمع، وعدم حصول السكينة فى الأسرة مؤد حتما إلى اضطراب فى نفسيات أفراد الأسرة، وذلك ما يستتبع مشكلات واقعية متعلقة بأداء أفراد الأسرة فى ذواتهم ومجتمعاتهم، وهنالك تناسب طردى بين عدم استقرار من هنا كان البحث فى العوامل التى تؤدى إلى استقرار الأسرة، وذلك من خلال التوعية بوسائل شد أزرها والتنبيه إلى ما يفسد ذلك وكيفية إصلاحه عند وقوعه فمحله من التشريع محل الضرر الواجب الرفع حتى لا يحدث الشقاق وتفكك الأسرة.
وتشهد محاكم الأحوال الشخصية إقامة بعض الزوجات دعاوى ضد أزواجهم مطالبين فيها بطلاقهم للضرر، والحصول على حقوقهم كاملة وعدم إسقاطها المترتبة على عقد النكاح كنفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق، وكذلك الحصول على حضانة الأبناء المترتب عليها النفقات الخاصة بهم، و"أجرة حاضنة" للأمهات، بالإضافة لتوفير مسكن ومواصلات وخادمة ورسوم الدراسة.
للمتضررات.. هل هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر؟
ولكن السؤال، الذى يطرح نفسه عادة عند إقامة دعوى "الطلاق للضرر" لدى الكثير من الزوجات ما هو الفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر؟ وكم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟ وما هو الطلاق للضرر حتى تتجنب الزوجة الخلع والتنازل عن حقوقها كاملة؟ وما هى أنواع الضرر؟ وهل يختلف وقت الطلاق للضرر عن وقت الخلع؟ وهل يمكن استئناف حكم الطلاق؟ وهل هجر الرجل لزوجته يبيح لها طلب التطليق؟ ومتى تندرج دعوى الهجر ضمن التطليق للضرر؟ - بحسب الخبير القانونى والمحامى هيام محمد الحديدى.
فى البداية - نص قانون الأحوال الشخصية، وفقاً للمادة رقم "25" لسنة 1929 أحوال شخصية، أن هجر الرجل لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض الزوجة بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر رفعت أمرها إلى القاضى ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضى بما يراه من الطلاق أو الفسخ، والضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع – وفقا لـ"الحديدى".
ما هى أنواع الطلاق للضرر؟
كما أن ترك الزوجة وحيدة يعتبر ضررا لأنها تعتبر معلقة، ويتم إثبات الطلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود، وتحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر، وضرب الزوجة، أو عدم الإنفاق عليها حتى لو كان الزوج لا يضرب الزوجة وينفق عليها تستطيع مع هجر الزوج للزوجة طلب الطلاق للهجر - على هذا الأساس - حيث إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق، وتتمثل الآثار السلبية لمشكلة الهجر هو حرمان الزوجة من كافة حقوقها الشرعية والقانونية – الكلام لـ"الحديدى".
والطلاق للضرر يعنى اعتبار القانون الزوجة التى تتعرض لضرر أيا كان نوعه سواء: "ضرب - هجر - سب وقذف - عدم إنفاق – والخ"، من الاضرار يعتبر سبب لطلب الزوجة الطلاق عن طريق المحكمة، وأنواع الطلاق للضرر كثيرة منها نفسى، ومنها عضوى على سبيل المثال منها مثلا:
1- الطلاق للضرر لسوء العشرة
2- الطلاق للضرر للزواج بأخرى
3- الطلاق للضرر للضرب
4- الطلاق للضرر للهجر
5- الطلاق للضرر للسب والقذف
6- الطلاق للضرر لسجن الزوج
7- الطلاق للضرر لغياب الزوج
8- الطلاق للضرر لعدم الإنفاق
وإلخ والأنواع كثيرة.
كم تستغرق قضية الطلاق للضرر؟
وهنا يختلف الوقت الخاص بدعوى الطلاق للضرر باختلاف السبب فمثلا لو كان الطلاق للضرر للضرب سوف يتم احالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة الضرب، أما إذا كان الطلاق للضرر لسفر الزوج فسوف يتم احضار شهادة تحركات تفيد سفر الزوج ...والخ.
ولكن بشكل عام الطلاق للضرر متوسط وقته من 4 إلى 6 أشهر إذا تم متابعته جيدا وتنفيذ قرارات المحكمة.
ومنها مثلا عمل الإعلانات أولا بأول والحضور أمام الخبيرين النفسى والاجتماعى وفى حالة إحالة الدعوى للحكمين الحضور أمام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى.
وفى جلسة الشهود إحضار الشهود للقاضى.
كل ما سبق يقلل عمر ووقت القضية بشكل ملحوظ.
هل يختلف وقت الطلاق للضرر عن وقت الخلع؟
بكل تأكيد الخلع أسرع من الطلاق للضرر، وهذا منطقى وطبيعى لأن الخلع لا يحتاج إثبات بعكس الطلاق للضرر الإثبات فيه مهم جدا.
هل يمكن استئناف حكم الطلاق؟
ومن المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه، فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
ولهذا السبب يمكن أن نقول إن وقت الطلاق للضرر نوعا ما أكثر من الخلع لأن الخلع على درجة تقاضى واحدة أما الطلاق للضرر فيكون على درجتين.
هناك فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر والطلاق بسبب الهجر له أسباب:
1- هجر الزوجة للزوجة سبب للطلاق والهجر لابد أن تزيد مدته عن 6 أشهر.
2- يتم إثبات طلاق بسبب الهجر بواسطة الشهود وهذا ثانى أهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
3- مجرد ترك الزوجة وحيده يعتبر ضرر وتطلق الزوجة طلاق بسبب الهجر لأنها تعتبر معلقة.
ملاحظات هامة تفرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر:
1- الطلاق للضرر مصطلح شامل لكل انواع الضرر، ويشمل الطلاق لتعدى الزوج بالضرب وعدم الانفاق والشقاق وغيره أمام الطلاق بسبب الهجر، فالسبب واضح وهو هجر الزوج للزوجة ولهذا يتم الطلاق.
2- الطلاق بسبب الهجر تحتفظ الزوجة بكافة حقوقها من نفقة المتعة والعدة والمؤخر ويعتبر اهم فرق بين الطلاق للضرر والطلاق للهجر.
3- الطلاق بسبب الهجر يختلف عن الخلع ويختلف عن باقى أسباب الطلاق يكفى أن تذكر الزوجة أو الشهود أن الزوج يهجرها حتى يتم الطلاق.
الفرق بين الطلاق للضرر للغياب والطلاق بسبب الهجر؟
الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق، وذلك مع غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وهو ما يختلف بطبيعة الحال عن التطليق للغيبة بشرائطها المتعارف عليها، وهذا الضرر الذى يُجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر، بمثابة المعيار الشخصى الذى لا يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، فإنه لا مجال لاستلزام غيبة الزوج إلى أمد معين، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.
رأى محكمة النقض فى الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض وأن تصدت لإشكالية التزام المحكمة بتكييف الدعوى واعطائها الوصف القانونى بشأن "الهجر المحقق للضرر الموجب للتفريق" م6 ق25 لسنة 1929، وماهيته تمثلت فى الغيبة عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد، وتناولت اختلافه عن التطليق للغيبة بشرائطها م 12 ق 25 لسنة 1929، حيث ذكرت فى حيثيات الحكم أن إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بالتطليق بائناً على المطعون ضده استناداً إلى هجرها لها وسفره خارج البلاد دون اصطحابها، مقصودة كان التطليق للغيبة وليس الهجر، وإقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدعوى لعدم تحقق الهجر دون التحقق من توافر الغيبة .
لما كان إعمال نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجال تطبيقه عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الأضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية هو الذى يتمثل فى غيبته عن منزل الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول وذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر.
لما كان ذلك، وكان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامتها بطلب الحكم بتطليقها على المطعون ضده طلقة بائنة استنادا إلى أنه هجرها وسافر إلى السعودية دون أن يصطحبها معه فإن المعنى المقصود من هذا الطلب هو التطليق للغيبة الذى تحكمه المادتان 12 ، 13 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 وليس التطليق للهجر الذى تحكمه المادة السادسة من ذات القانون وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتطليق على سند من عدم تحقق الهجر الذى تحكمه المادة السادسة من القانون المذكور دون أن يطبق نص المادتين 12 ، 13 من ذات القانون والتحقق من مدى توافر شروطهما على واقعة النزاع فإنه لا يكون قد أسبغ التكييف القانونى الصحيح لطلبات الطاعنة فى الدعوى، مما يشوبه بالقصور فى التسبيب-بحسب المقيد برقم 234 لسنة 71 جلسة 2003/06/16، وهكذا استقرت المحكمة فى التفريق بين الطلاق للضرر والطلاق بسبب الهجر.
الخبير القانونى والمحامية هيام محمد الحديدى
