جرائم البنوك - أرشيفية
الواقع والحقيقة يؤكد أن انتشار "كورونا" كان له دور كبير فى دعم الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمى والشمول المالى داخل السوق، ما دفع إلى تحسين مؤشر الكثافة المصرفية، وعلى الرغم من توسع البنوك فى تعزيز شبكات فروعهم التقليدية، فإن مصرفيين يرون أنها عاجزة عن تغطية كل العملاء، وأن إطلاق خدمات رقمية وفروع إلكترونية لا يغنى عن توسعها فيها خلال 5 سنوات مقبلة، ويرى الخبراء، أنَّ الوباء ساهم بشكل كبير فى زيادة الوعى لدى المتعاملين مع القطاع المصرفي بأهمية التعامل مع أدوات التكنولوجيا المالية، وبالتالي زيادة سرعة التحول الرقمي بطرح المنتجات الرقمية.
وأصبح التحول الرقمي في الدولة المصرية وسيلة هامة لتحقيق التكامل على المستوى السياسي والاقتصادي، ومن ثم تطور الأنظمة، وفى إطار ذلك يتم عرض معنى التحول الرقمي، والاقتصاد الرقمي، وكذا الذكاء الاصطناعي، وأبعاد هذا التحول في استراتيجية الدولة المصرية، ومعرفة دور التحول الرقمى في التكامل المالى للدولة المصرية، وعمليات التحول الرقمي في قطاعات الحومة المختلفة، وذلك في ظل الأزمات التي نعيشها والتي تكشف لنا عن أفضل السبل لإيجاد الحلول للحفاظ على الأوضاع المجتمعية والسياق المجتمعي.
في عصر التحول الرقمي.. كيفية التصدي لجرائم البنوك الرقمية
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية تهم ملايين المتعاملين تتمثل في الإجابة على السؤال.. لماذا ترغب البنوك في تأسيس مصارف رقمية في السوق المصرية؟ وذلك في ظل عملية التحول الرقمي التي تشهدها مصر، الذي تخطط فيه العديد من البنوك فى السوق المصرفية لإطلاق مصرف موازِ للتعاملات الرقمية لمواكبة التطور التكنولوجى على الساحة المحلية والدولية، والذي يُعد مصرفًا ليس له فروع "فيزيائية" بل "كيان رقمى" يقدم جميع الخدمات المصرفية الفورية عبر قنوات رقمية، يتميز عن نظيره التقليدى فى استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض علاء مبروك.
في البداية - التحول الرقمي فى كافة مؤسسات الدولة وفى البنوك يتميز فى استخدام التكنولوجية المالية الحديثة، هذا وقد تقدمت العديد من البنوك للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمى إلا أن البنك المركزى يضع في الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة فى المؤسسة والبنية التحتية، وفى هذا الصدد فقد حصل "بنك مصر" على ترخيص تأسيس مصرف الكترونى، ولكن هناك بعض الصعوبات تواجه مثل هذه البنوك الرقمية من حيث القانون لا يعتد بالتوقيع الإلكتروني فى اتمام أى تعاملات مالية ولا يمكن الاحتجاج به أمام المحاكم المختصة فى حالة النزاع القضائي – وفقا لـ"مبروك".
خاصية - OTP - فى التأكد من هوية العميل لإتمام العملية المالية الكترونيا
ولهذا توفر البنوك خاصية - OTP - والتى تستخدمها البنوك فى التأكد من هوية العميل لإتمام العملية المالية الكترونيا، ولكن فى سبيل ذلك انتشرت مؤخرا الطرق الاحتيالية للدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء واجراء تعاملات بنكية عليها، فضلا عن انشاء شركة توظيف وهمية واعلانهم عن توفير فرص عمل وانشاء بطاقات دفع الكترونى، وتسليمها لهم بدعوى تحويل مرتبات عليها، كما تم انشاء صفحة الكترونية لشركة وهمية لتقديم خدمات طبية، وتم الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان الخاصة بعملاء البنوك بطرق احتيالية وتطبيقات لمحفظة مالية الكترونية فى اجراء التحويلات المالية – الكلام لـ"مبروك".
كما يتم تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدام بياناتها فى القيام بعمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني خارج وداخل البلاد، كما يتم الاتصال بالعملاء وايهامهم أنهم موظفون بخدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات، وأنهم فازوا بجائزة مالية مقدمة من الشركة ويتكمنوا بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدام تلك البيانات فى اجراء عمليات شرائية على أحد المواقع للتسوق الإلكتروني ويستخدمون فى ذلك برامج الكمبيوتر التى تستخدم فى اخفاء الهوية والاختراق والتخفي وتغيير الارقام التعريفية على شبكة الانترنت.
الوصول الى أرقام الحسابات البنكية وبيانات بطاقات الدفع الالكترونية بدون وجه حق
ويعرف قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مفهوم الاعتراض غير المشروع بأنه مشاهدة البيانات أو المعلومات أو الحصول عليها، ويجب أن يكون الغرض منها التنصت أو التعطيل أو التخزين أو النسخ أو التسجيل أو تغيير المحتوى أو اساءة الاستخدام أو تعديل المسار أو اعادة التوجيه، وذلك لأسباب غير مشروعة ودون وجه حق، ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 250 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين سواء تمت عملية الاعتراض على ما هو متداول عن طريق الانترنت أو أحد أجهزة الحاسب الألى وما في حكمها.
ويضيف "مبروك": ويجرم القانون استخدام الشبكة المعلوماتية في الوصول بدون وجه حق الى هذه المعلومات والبيانات الخاصة ببطاقات الدفع الإلكتروني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 30 الف جنيه ولا تجاوز 50 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا ثبت أن القصد من الوصول لهذه البيانات والارقام الحصول على أموال الغير أو الشراء من المنصات التجارية العالمية باستخدام هذه الأرقام أو بطلقات الدفع الالكترونية تشدد العقوبة لتصل الى الحبس 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 100 الف جنيه أو بإحدى العقوبتين، وإذا تمت بالفعل الاستيلاء على الأموال البنكية سواء كان الاستيلاء تم لصالح مرتكب الفعل أو لغيره، فتشدد العقوبة لتصل الى الحبس لا تقل عن سنة والغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
رأى محكمة النقض في الأزمة
هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل تلك الإشكالية في الطعن المقيد برقم 1041 لسنة 73 قضائية حيث ذكرت في حيثيات الحكم: خلو القانون من تنظيم لخدمة التعامل بالبطاقات الالكترونية، حيث المرجع في بيان حقوق الطرفين هو العقد المبرم بين العميل والبنك باعتبار ان العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الاصل لمبدأ سلطان الإرادة، ولئن كان العميل التاجر قد صرح للبنك بإلغاء القيد أو جزء منه بعد تحققه من صحة اعتراض حامل الكارت فى حالة وجود خلاف بين الصورة التى فى حوزة حامل البطاقة، والأصل المرسل للبنك بمعرفة التاجر إلا أن ذلك مشروط بأن يخطر البنك عميله التاجر بهذا الاجراء بموجب كشوف الحساب المعدة لهذا الغرض.
