الخبز - أرشيفية
تتصدى الدولة بكل حزم وفقاً للقانون لمواجهة الارتفاع غير المبرر في الأسعار وضبط الأسواق لمنع التلاعب بقوت الشعب، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2022 بتحديد سعر بيع الخبز الحر "الخبز المميز 72% - الخبز الفينو"، مع التزام كافة المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار المنتجات في أماكن ظاهرة لروادها من المشترين.
أسعار الخبر البلد المميز 72%
رغيف 45 جرام 50 قرشاً
رغيف 65 جرام 75 قرشاً
رغيف 90 جرام. واحد جنيه
كيلو الخبز معلباً. 11.50
أسعار الفينو
رغيف 40 جرام 50 قرشاً
رغيف 60 جرام 75 قرشاً
رغيف 80. جرام واحد جنيه
العقوبات المقررة طبقا للقرار
وتلتزم بتلك الأسعار كافة المتاجر والأفران السياحية وغيرها من منافع البيع، كما نص القرار على مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه طبقا لنص المادة "22 مكرر ج" من قانون المنافسة وحماية الممارسات الاحتكارية، ويعمل بهذا القرار من اليوم 21/3/2022، ويستمر العمل بأحكامه لمدة 3 أشهر أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى - إن جريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية.
عقوبة البيع بأزيد الأسعار تصل للحبس والغرامة
ووفقا "صبرى" في تصريح لـ"برلماني": ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على، أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.
وبحسب "صبرى": وفقاً للقرار رقم 13 لسنة 1996 من سلطة وزير التموين الغلق الفورى للمخابز فى عدة حالات منها بيع الخبز بأزيد من السعر المقرر- التعدي علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش - التصرف في حصة الدقيق - تجميع الحصص - نقص الوزن - إنتاج خبز مخالف للمواصفات، وبتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال تلك المخالفات، ولوزارة التموين غلق المخبز لمدة شهر عند ضبطه ببيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما يُغلق المخبز لمدة 3 أشهر في حالات أخرى هى تعدي العاملين به علي مأموري الضبط القضائي أو منعهم من التفتيش، وتكرار قيام المخبز بالتصرف في حصة الدقيق أو تجميع الحصص، وحق وزارة التموين فى تحويل حصة الدقيق لصاحب المخبز المخالف لمخبز آخر قريب.
المادة 8 من قانون حماية المستهلك
ويضيف: أن مفاد قرار وزير التموين المشار إليه أنه قد وضع بعض التدابير التي تتخذ حيال المخابز التي تحرر ضدها محاضر مخالفات ومنها حالة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعند تكرار هذه المخالفة لثالث مرة يوقف صرف نسبة 10% من حصة الدقيق المُقررة للمخبز بحد أدني جوال واحد لمدة 15 يوماً، كما بين القرار المذكور المخالفات التي تستوجب غلق المخبز علي سبيل الحصر لمدد محددة وفقاً للمادتين الرابعة والخامسة من اللائحة الاسترشادية ببعض التدابير لمخالفات المخابز.
كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وتعاقب المادة (71) من قانون حماية المستهلك كل من خالف حكم المادة: "بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، وفى حالة تكرار المخالفة يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه" – وفى هذا الإطار - نناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد لمواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل الحروب الروسية والأوكرانية وفيروس كورونا وتداعياتها علي بلادنا.
