سوق الادويه المغشوشة
مازال قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017 قيد الأدراج ولم يتم تطبيقه أو استخدامه للتصدى للمنتجات والمستلزمات الطبيه الغير مرخصة ومجهوله الهوية والتي تباع على مرأى ومسمع الجميع عبر صفحات السوشيال ميديا وقنوات التليفزيون والسبب وراء ذلك هو عدم قيام وزارة الصحة بوضع اللائحة التنفيذية للقانون على الرغم من مرور 5 سنوات كامله على صدوره.
وأوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 206 لسنة 2017 بشأن تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية، وذلك لمواجهة الإعلانات الطبية الوهمية، أو إجراء تعديلات جذرية على القانون الحالى مع تفعيل اللجنة المسئولة عن المحتوى الإعلانى للقنوات، وذلك لضبط سوق الدواء فى مصر، كما طالبت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة مراجعة التطبيقات الإلكترونية الطبية.
وأكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللائحة التنفيذية لقانون رقم 206 لسنة 2016 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، سيساهم كثيرا فى وقف فوضى الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الطبية غير المرخصة وغير المطابقة للمواصفات وسيقضى على المدعين والمنتحلين لصفة الأطباء والخبراء والذين يقومون بترويج لمنتجات وهمية.
وأشار رضوان إلى أن هناك الكثير من الإعلانات التى تذاع بصورة مستمرة فى القنوات الفضائية عن منتجات دوائية غير معرفة المصدر، قائلا: "نفاجئ بأن الإعلان بيقول إن المنتج بيعالج كل حاجة وبيخسس ويتخن فى نفس الوقت"، لافتا إلى أن القانون وضع ضوابط للإعلان عن الأدوية وبالتالى إذا تم تطبيقه سيقضى على تلك الظاهرة نهائيا.
وأضاف رضوان، أن القانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، يتصدى لفوضى الإعلانات عن الأدوية أو المنتجات الصحية المغشوشة، حيث حظر الإعلان بأى وسيلة عن أى منتج صحى أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة.
وطالب النائب مكرم رضوان عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بضرورة الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 206 لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الإعلان عن اللائحة التنفيذية، وذلك لوقف سيل الإعلانات العشوائية على المنتجات الصحية غير المرخصة وغير الجيدة.
فيما طالب النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر برقم 206 لسنة 2017، موضحا أن استمرار بث مواد إعلانية للأدوية والمنتجات الصحية غير المرخصة ومجهولة الهوية يمثل خطرا على المجتمع.
والجدير بالذكر أن القانون يحظر الإعلان بأية وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون الحصول على ترخيص بذلك من اللجنة المختصة المنصوص ، حيث تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة عليا، تختص بمنح الترخيص بالإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، وتكون برئاسة وزير الصحة أو من ينوب عنه وتضم في تشكيلها ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، والتموين، والداخلية، والعدل، ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة، وممثل عن جهاز حماية المستهلك.
ويحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجنة مكان انعقادها وأمانتها الإدارية، ومواعيد وأحوال انعقادها، وكافة ما يتعلق بعملها من إجراءات وقرارات لضمان حسن سير العمل، ويكون للجنة حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء والمختصين بشكل مؤقت، دون أن يكون لهم صوت معدود في المناقشة.
